به نقل از «تسنیم»

اسناد عادی برای قوه قضائیه بحران ایجاد کرده است/ شهرداری چگونه مانع از اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان شده است؟

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۹۷۸۹

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در نشست بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند در معاملات غیر منقول گفت: اسناد عادی در معاملات غیر منقول برای قوه قضائیه بحران ایجاد کرده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشسته بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیر منقول بعدازظهر امروز به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان سخنانی در این نشست با شرح مشکلات عدم تنظیم سند اموال غیر منقول به ویژه زمین و ساختمان، گفت: این وضعیت بحرانی برای قوه قضائیه ایجاد کرده است و مردم زیادی هم درگیر مشکلاتی مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر می‌شوند.

وی افزود: طرحی در سال 99 به مجلس ارسال شد و به تصویب رسید اما شورای نگهبان در چند بخش ایرادهایی بر آن وارد دانست و به رسمیت شناختن اسناد عادی در محاکم را منطبق با شرع اعلام کرد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: باید در این خصوص به جمع‌بندی برسیم و پژوهشگاه قوه قضائیه باید راه حلی برای آن ارائه دهد. به دنبال این هستیم که نظر صریح رئیس قوه قضائیه را بگیریم و البته می‌خواهیم نظر علمی منطبق با شرع در خصوص اسناد عادی را جمع‌بندی کنیم.

قانون ثبت اعتبار دارد اما ...

کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با بیان سخنانی در این نشست، درباره قانون ثبت اسناد گفت: اولین قانون ثبت اسناد در سال 1290 با عنوان ثبت اختیاری تصویب شد و تا 1308 این قانون با برخی اصلاحات ادامه داشت. در قانون اعلام شده بود که افراد به صورت اختیاری اموال خود را برای ثبت معرفی کند که استقبال نشد و به دنبال آن در سال 1310 قانون ثبت اجباری تصویب شد و حاکمیت بر سر املاک مردم که شناسایی شده بود حاضر می‌شد و آن را ثبت می‌کرد و اعلام می‌شد که مدارک را ارایه کنند. مرحله بعد تعیین حدود املاک بود که تمام اینها ثبت می‌شد.

وی ادامه داد: وقتی از قید اختیاری استفاده شد، مردم استقبال نکردند اما وقتی اجباری شد ظرف مدت کوتاهی همه ثبت کردند. ضمانت اجرایی قانون این بود که دولت کسی را مالک می‌شناسد که در دفاتر خود آن را ثبت کرده است.
کشاورز در ادامه‌ برخی مواد قانونی از قانون ثبت اسناد را قرائت و تأکید کرد که قانون، سند رسمی را سند قابل قبول در محاکم دانسته است.

کشاورز گفت: قوانین و مقررات خیلی خوبی داریم اما نقل و انتقال یا اسناد عادی رواج دارد که از جمله آن معتبر دانستن سنت عادی از سوی فقهای شورای نگهبان و نیز رویه قضائی بر اساس این نظر است که به ویژه بعد از انقلاب انجام معاملات بر اساس سند عادی ترویج شود.

وی گفت: 50 درصد پرونده‌های کیفری و حقوقی ورودی دستگاه قضائی ریشه در املاک با اسناد عادی دارد. همچنین اعتبار دادن به اسناد عادی معضلاتی مانند بروز آسیب‌های اجتماعی، کلاهبرداری، پولشویی، عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، ایجاد مانع برای اجرای کامل حدنگاری (کاداستر)،  و ... به همراه دارد.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: وجود این مشکل سبب شد که سازمان ثبت و قوه قضائیه طرح مشترکی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی تهیه کنند که اهدافی مانند ساماندهی مشاوران املاک، دادن پاسخ استعلامات لازم برای تنظیم سند عادی در دفاتر اسناد، جبران خسارات از سوی بیمه و ... را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: اجرای قانونی که پیچیده باشد با مشکل همراه خواهد بود. قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 86 تصویب شده اما تا کنون اجرا نشده است، زیرا در ماده 4 آن مستنداتی برای تنظیم سند پیش‌فروش آورده که شناسنامه فنی ساختمان یکی از آنهاست اما تا کنون آن را صادر نکرده است.

کشاورز همچنین گفت: اگر می‌خواهیم قانون الزام سند رسمی برای اموال غیر منقول، کاربردی باشد باید روند تثبیت صدور سند مالکیت را تسهیل کنیم و قوانین قبلی مانع آن منسوخ شوند.

وی‌ گفت: امیدواریم با قانون شدن این طرح اسناد عادی به جایگاه سابق خود که در قانون مدنی آمده بازگردد، سند رسمی در یک روز صادر شود، مشاوران املاک فقط مشخصات معامله‌گران را ‌در سامانه ثبت کنند و آنها را به دفاتر اسناد هدایت کنند، دفاتر فقط وظیفه تنظیم سند را به عهده بگیرند و مردم الزام پیدا کنند بر اینکه برای اموال غیر منقول خود سند رسمی تنظیم کنند.

گفتنی است؛ در این نشست علمی جمعی از پژوهشگران اقدام به تشریح مطالعات و تحقیقات خود در خصوص ارتقای اعتبار اسناد رسمی و الزام به تنظیم اسناد رسمی در معاملات غیر منقول پرداختند. همچنین باید روند تنظیم سند را تسهیل کنیم و دفترخانه نباید گلوگاه وصول مطالبات دولتی مانند مالیات، شهرداری و تأمین اجتماعی و ... باشد.
انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاملات غیر منقول پژوهشگاه قوه قضائیه اسناد عادی قانون ثبت تنظیم سند ثبت اسناد سند رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۹۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوب برای خریداران مسکن / آغاز عقد قراردادهای رایگان در «خودنویس»

تین نیوز

معاون وزیر راه وشهرسازی از آغاز بکار نسخه اولیه انعقاد قراردادهای خریدو فروش مسکن در سامانه «خودنویس» از خردادماه خبر دادو گفت: مرم در این سامانه می توانند در هر ساعت از شبانه روز قراردادهای اجاره و خرید و فروش را به صورت رایگان تنظیم و منعقد کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به استقبال مردم از سامانه «خودنویس» برای انعقاد قراردادهای اجاره در آستانه فصل جابه جایی ها و نقل و انتقالات اظهار داشت: سامانه املاک و مستغلات با نام تجاری«خودنویس» به طور 24 ساعته و تمام ایام حتی روزهای تعطیل امکان انعقاد قراردادهای اجاره را دارد و تمام خدمات در این سامانه برای موجران و مستاجران رایگان است و کد رهگیری در سامانه خودنویس به طور رایگان صادر می شود.

وی تاکید کرد: روز یکشنبه رکورد انعقاد قرارداد اجاره در سامانه خودنویس با 6 هزار و 450 قرارداد شکسته شد و این تعداد قرارداد در یک روز منعقد شد. مشاوران املاک هم وارد سامانه خودنویس شده اند و قرارداد های مشاوران املاک هم در این سامانه منعقد می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم این حق اختیار را دارند که در سامانه خودنویس به صورت مستقیم قرارداد مورد نظر را تنظیم کنند یا از طریق مشاوران املاک در این سامانه برای تنظیم قرارداد اقدام کنند. در صورت تنظیم قرارداد از طریق مشاوران املاک در سامانه تنها حق العمل به همرسانی دو طرف قرارداد را با نرخ رسمی و مصوب به مشاوران می پردازند اما در صورت تنظیم قرارداد به صور مستقیم وجهی پرداخت نمی کنند و کاملا رایگان است.

عباسی از آغاز به کار نسخه اولیه انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن در خودنویس از خرداد ماه خبر داد و گفت: در حال فراهم کردن بستری برای انعقاد قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس هستیم و تیم برنامه ریزی در حال کار است و خردادماه نسخه اولیه خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس آغاز به کار می کند.

وی افزود: مردم می توانند در صورت انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن به صورت مستقیم هیچ پولی نمی پردازند و این اقدام در سامانه خودنویس کاملا رایگان است.

عباسی با اشاره به فعالیت مشاوران املاک در بازار اظهار داشت: به طور قطع مشاوران املاک از بازار مسکن حذف نمی شوند و هر مشاوره املاکی که خدمت بهتری ارایه دهد مردم از آن استفاه خواهند کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید