به نقل از «خبرگزاری میزان»

القاصی:«کارسنجی» و «تقسیم کار بر اساس نیروی انسانی موجود» دو محور فعالیت دادگستری استان تهران است/ اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان پیگیری می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۴۶۲۷

رئیس کل دادگستری استان تهران «برنامه‌محوری به‌منظور پیش‌بینی فعالیت‌ها» در سال آینده را ضرورتی انکارناپذیر برای مجموعه دادگستری کل استان تهران عنوان کرد و گفت: در این راستا؛ برنامه عملیاتی در مجموعه دادگستری کل استان تهران بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی تدوین شده است.

خبرگزاری میزان _ آخرین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران در سال جاری به ریاست علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

القاصی در این نشست با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل و تبریک اعیاد شعبانیه به خصوص میلاد منجی عدالت گستر عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اظهار کرد: خداوند متعال را از این بابت شاکریم که در سال ۱۴۰۰ که اکنون در روز‌های پایانی آن به سر می‌بریم، توفیق خدمت‌گزاری به مردم را عطا فرمود تا در دستگاه عظیم، مهم و اثرگذار عدلیه منشاء ارائه خدمات به مردم عزیز باشیم.

امروز پویایی، تحول و تعالی در جای جای دستگاه قضایی مشهود است

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با قدردانی از کارکنان اداری و قضایی، مدیران واحد‌های قضایی و مدیران ارشد دادگستری استان تهران به پاس خدمات و اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰، گفت: در سال جاری تحولات مهمی در کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رقم خورد و با انتخاب رئیس وقت قوه قضاییه به‌عنوان رئیس جمهور، زمام ریاست قوه قضاییه به‌دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار گرفت و امروز پویایی، تحول و تعالی در جای جای دستگاه قضایی مشهود است.

وی تصریح کرد: با شروع دوره «تحول و تعالی» برگ جدیدی از کتاب دستگاه قضایی ورق خورد و عدلیه در حال حاضر دوره متفاوتی را در توالی مدیریتی خود بر مدار قانون، ضوابط، پختگی و تجربه در مسیر تعالی و پیشرفت طی می‌کند.

قوه قضاییه در مسیری کاملا «عادلانه» و «عالمانه» قدم گذاشته است

القاصی با بیان اینکه امروز قوه قضاییه در مسیری کاملا «عادلانه» و «عالمانه» قدم گذاشته و دوره‌ای را طی می‌کند، گفت: قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» بیش از هر دوره دیگری در مسیر کسب رضایت‌مندی مردم قدم گذاشته که این موضوع جای قدردانی و در عین حال امیدواری دارد و امید می‌رود تا موانع و مشکلات موجود در دستگاه قضایی با مدیریت عالمانه ریاست قوه قضاییه برطرف شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تغییرات مدیریتی مجموعه قضایی استان تهران خاطرنشان کرد: ضمن تقدیر از خدمات و زحمات همه عزیزانی که پیش از این منشاء ارائه خدمت به مراجعان و شهروندان بودند، برای همه عزیزانی که پس از این در مسئولیت‌های گوناگون در دادگستری کل استان تهران، خدمت می‌کنند، آرزوی توفیق داریم و امید است که این عزیزان با ورود و حضور خود در جهت ارتقاء عملکرد دادگستری کل استان تهران موثر واقع شوند و در جهت پیشبرد امورات و برنامه‌ها و رفع مشکلات با روحیه جهادی و انقلابی گام بردارند.

ضرورت دارد تا برای پیشبرد امورات، تقسیم کار صورت گیرد

القاصی با اشاره به وسعت و کثرت کار در دادگستری کل استان تهران اذعان کرد: با توجه به گستردگی و وسعت کار در دادگستری کل استان تهران، ضرورت دارد تا برای پیشبرد امورات، تقسیم کار صورت گیرد؛ لذا عدم انجام تقسیم کار و مسئولیت‌ها ممکن است سبب ایجاد خلل در فرایند انجام وظایف در برخی از بخش‌ها شود.

کنترل ورودی محاکم تجدیدنظر به‌درستی صورت گیرد

رئیس کل دادگستری استان تهران حجم و اهمیت کار در محاکم تجدیدنظر استان تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت تقویت آن از حیث نیروی انسانی و تعداد شعب تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت محاکم تجدیدنظر استان تهران، چهارنفر از معاونان قضایی دادگستری کل استان تهران تصدی و اداره این مرجع قضایی را به سرپرستی آقای ذاقلی بر عهده دارند و ضرورت دارد تا کنترل ورودی محاکم تجدیدنظر به‌درستی صورت گیرد.

«کارسنجی» و «تقسیم کار بر اساس نیروی انسانی موجود» دو محور فعالیت دادگستری استان تهران است

وی «کارسنجی» و «تقسیم کار بر اساس نیروی انسانی موجود» را دو محور برنامه‌های فعالیت دادگستری کل استان تهران در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و گفت: با توجه به تصمیماتی که در مراجع مربوطه در قوه قضاییه طی هفته‌های اخیر اتخاذ شد، انتظار می‌رود در بسیاری از حوزه‌ها و شهرستان‌هایی که مشکل کمبود نیروی انسانی و اطاله دادرسی وجود دارد، وضعیت بهبود پیدا کند.

القاصی در ادامه ضرورت تقویت محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه تجدیدنظر از حیث نیروی انسانی و به‌ویژه کادر قضایی را یادآور شد و گفت: با توجه به پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده تلاش خواهد شد تا نیروی انسانی مورد نیاز جهت تسهیل ارائه خدمات به شهروندان در دادگستری کل استان تهران تامین شود؛ البته تاکنون در این راستا تلاش‌های زیادی صورت گرفته و پیگیری‌ها و مکاتبات بسیاری انجام شده‌است.

وی انجام برنامه‌ریزی را ضرورتی برای انجام امورات به شکل صحیح دانست و در عین حال بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع موجود برای بهبودبخشی به وضعیت فعلی تاکید کرد و گفت: اگر برای پیشبرد امورات برنامه‌ای وجود نداشته باشد، مبدا و مقصدی تعریف نشده باشد و زمان مناسبی برای ارائه نتایج پیش‌بینی نشده باشد، ممکن است در عمل و در انجام فرایند‌ها

مشکلات مختلفی بروز و ظهور پیدا کنند که ناشی از عدم وجود برنامه و برنامه‌ریزی است

القاصی عدم وجود اهداف مشخص و ایجاد سرگردانی را از نتایج خلاء برنامه‌ریزی در امورات دانست و اظهار کرد: ضرورت دارد تا همه همکاران برای برنامه‌ریزی مشارکت‌های لازم را داشته باشند و همچنین پس از برنامه‌ریزی، زیرمجموعه خود در چارچوب برنامه قرار دهند و در عین حال از عمل بر اساس سلیقه شخصی پرهیز شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران «برنامه‌محوری به‌منظور پیش‌بینی فعالیت‌ها» در سال آینده را ضرورتی انکارناپذیر برای مجموعه دادگستری کل استان تهران یاد کرد و گفت: در این راستا؛ برنامه عملیاتی در مجموعه دادگستری کل استان تهران بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی تدوین شده است.

«رسیدگی‌های قضایی» و «حل چالش اطاله دادرسی» از اولویت‌های برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران در سال آینده است

وی «رسیدگی‌های قضایی» و «حل چالش اطاله دادرسی» را از اولویت‌های برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران در سال آینده ذکر و عنوان کرد: بر اساس هدف‌گذاری انجام شده در برنامه مذکور، پیش‌بینی بر این است که ۵۰ درصد از موجودی‌ها در سال آینده کاهش پیدا کند.

القاصی با تاکید بر ضرورت تقویت و توسعه نظارت‌ها در واحد‌های قضایی اظهار کرد: پیشنهاد این است که حوزه‌های قضایی بر اساس مسئولیت‌ها میان معاونان تقسیم شود و مسئولیت هماهنگی، پیگیری و نظارت هر چند حوزه قضایی به یکی از معاونان محول شود.

ارزیابی عملکرد‌ها و پایش اقدامات باید در یک بازه زمانی مشخص پیگیری و دنبال شود

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه نظارت‌ها در بخش‌های مختلف نیاز به تقویت دارد، گفت: ارزیابی عملکرد‌ها و پایش اقدامات باید در یک بازه زمانی مشخص پیگیری و دنبال شود.

وی گفت: یقینا با هماهنگی و هم‌افزایی لازم در میان اجزای مختلف واحد‌های قضایی می‌توان در سال آینده وضع موجود را تغییر داد و دگرگونی اساسی در امورات و رسیدگی‌های قضایی ایجاد کرد.

القاصی با اشاره به اهم اولویت‌های دادگستری کل استان تهران در سال آینده و بر اساس برنامه جامع دادگستری کل استان تهران؛ رفع اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و کاهش و کنترل ورودی‌ها اهم اهداف و اولویت‌های دادگستری کل استان تهران در سال آینده دانست و پیش‌بینی کرد که در سال آینده تا ۲۰ درصد بر اساس تدابیر اتخاذ شده، شاهد کاهش در پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی استان باشیم.

اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان پیگیری می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان را از جمله برنامه‌های مهم دستگاه قضایی استان تهران در سال آتی ذکر کرد و گفت: در بازدید‌هایی که از مجتمع‌های قضایی تهران به‌عمل آمد، مشخص شد عمدتا در مجتمع‌های حقوقی بیشترین پرونده‌های سنگین مربوط به اختلافات ساخت وساز‌ها است که اگر قانون پیش‌فروش ساختمان اجرایی شود، می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها بسیار موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان دارای ضمانت اجرای کیفری است، گفت: متاسفانه اجرای این قانون که در پیشگیری از بسیاری از دعاوی می‌تواند نقش‌آفرین باشد، در عمل رها شده؛ لذا باید تلاش کرد تا با کمک دستگاه‌های مربوطه اجرای این قانون را پیگیری کرد.

پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی کلان با کمک دستگاه‌های مرتبط هم‌چون سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی و ضابطان مربوطه، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، ایجاد و گسترش فرهنگ صلح و سازش در میان مردم تا ۵۰ درصد، ارتقاء نهاد‌های مردمی و به‌خصوص میانجی‌گری و توسعه نهاد داوری، مقابله مستمر، منسجم، هدفمند و اثربخش با مفاسد کلان اقتصادی، مقابله با تصرفات و تخریب غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییرکاربری‌های غیرمجاز اراضی، سالم‌سازی اداری و نظارت بر حسن اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، ساماندهی نظام رسیدگی به شکایات و استعلامات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی، ارتقاء کیفی عملکرد قضات تحت عنوان اتقان آراء و احکام قضایی، کاهش ورودی و موجودی زندان‌های استان تهران، حمایت حقوقی و قضایی و پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع، نظارت و مدیریت افراد هنجارشکن و مخل نظم و امنیت عمومی جامعه و ارتقاء امنیت عمومی جامعه، مقابله با فعالیت‌های مجرمانه و مخل نظم و امنیت در فضای مجازی، نظارت بر ضابطین، توسعه و مدیریت منابع انسانی و ارتقاء امور اداری و نیروی انسانی سطح استان از جمله مهم‌ترین برنامه‌های تعریف شده برای دادگستری کل استان تهران در سال آینده است که القاصی مورد اشاره قرار داد و گفت: برنامه جامع عملیاتی دادگستری کل استان تهران به معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز منعکس شده و باید برای هر یک از این موارد پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و در خصوص هر یک فعالیت و کار شود.

آنچه در عدلیه اهمیت دارد، ارتقا رضایتمندی مردم است

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت احصاء نقاط ضعف در بخش‌های مدیریتی و نظارتی و تلاش در جهت حل این نقاط ضعف، لزوم ساماندهی و تقویت اجرای احکام مدنی را یادآور شد و گفت: طی بازدید‌های انجام شده از مراجع قضایی، نارضایت‌هایی در اجرای احکام مدنی وجود داشت که عمدتا مربوط به نوبت‌دهی بود؛ لذا ضرورت دارد تا با تقویت شعب اجرای احکام مدنی نوبت‌دهی در این شعب به‌روز شود؛ چرا که آنچه در عدلیه اهمیت دارد، ارتقاء میزان رضایت‌مندی مردم است.

وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی شعب ویژه شورای حل اختلاف برای رسیدگی به تصادفات به دادستان تهران و رئیس شورای حل اختلاف دادگستری استان تهران تاکید کرد تا نظارت لازم را برای کنترل ورودی‌ها در این زمینه داشته باشند.

ماموریت رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون نظارت و بازرسی به‌منظور تعیین تکلیف گزارشات انتظامی

القاصی تاخیر غیرموجه و طولانی در تهیه گزارشات انتظامی را یکی از آسیب‌های موجود در دادگستری کل استان تهران برشمرد و گفت: گزارش شکایت انتطامی حداکثر باید ظرف دو هفته تهیه شود و ارسال شود.

وی انباشت بسیار زیاد کار‌ها در معاونت نظارت و بازرسی را موجب ایجاد نارضایتی برشمرد و به معاون نظارت و بازرسی ماموریت داد تا لیست کامل گزارشات انتظامی استخراج و اولا بررسی شود که این گزارشات مربوط به کدام واحد قضایی است و دوما آخرین وضعیت پرونده به‌طور تلفنی، سیستمی و حضوری استخراج شود و ظرف یک ضرب‌الاجل زمانی مشخص تا پایان فروردین‌ماه سال آینده با کمک همه همکاران و واحد‌های قضایی، گزارشات و پاسخ‌های لازم تهیه و به دادسرای انتظامی ارائه شود.

همچنینی مقرر شد پس از تعیین تکلیف امور فعلی، ضمن تعیین یک هیات، مسئولیت گزارش‌نویسی و پاسخ‌گویی در خصوص گزارشات انتظامی بر عهده افراد تعیین شده قرار گیرد.

ضرورت آمادگی کامل واحد‌های قضایی برای چهارشنبه پایانی سال

در بخش دوم این نشست، پس از بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه، رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم آمادگی کامل تمامی مسئولان قضایی استان تهران برای چهارشنبه پایانی سال تاکید کرد و گفت: با توجه به حوادث احتمالی پایانی سال ضرورت دارد تا تمامی مسئولان قضایی آمادگی کامل را برای پیگیری قضایی این حوادث داشته باشند تا وقفه‌ای در کار‌ها بروز پیدا نکند و ضرورت دارد تا شعب ویژه‌ای در محاکم برای این امر اختصاص داده شود.

القاصی آمادگی واحد‌ها و مراجع قضایی برای کشیک ایام نوروز را یادآور شد و گفت: مجموعه دستگاه قضایی استان تهران باید

آمادگی لازم به‌منظور تامین امنیت شهروندان در ایام نوروز را داشته باشد

وی به قائم مقام دادگستری ماموریت داد تا لیست کلیه حوزه‌های کشیک در تهران و شهرستان‌ها مشخص و ابلاغ شود و در دستور کار قرار گیرد.

تاکید رئیس کل دادگستری تهران برای نظارت از بازداشتگاه‌ها در ایام تعطیلات

رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت نظارت و بازرسی از مراجع انتظامی و بازداشتگاه‌ها در ایام تعطیلات نوروز را مورد تاکید قرار داد و گفت: ضرورت دارد تا دادستان تهران در ایام تعطیلات نوروز در واحد‌های کشیک، مراجع انتظامی و بازداشتگاه‌ها حضور و نظارت کافی را داشته باشند تا از تضییع احتمالی حقوق متهمان پیشگیری به‌عمل آید.

۲ معاون مسئول انجام بررسی‌های لازم در خصوص مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی شدند

وی درپایان اهتمام مضاعف کلیه واحد‌ها و مسئولان قضایی استان تهران در ایام پایانی سال به‌منظور به سرانجام رساندن کار‌های معوق را خواستار شد و در عین حال بر ضرورت راه‌اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی تاکید و اظهار کرد: معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی به‌همراه معاونت برنامه‌ریزی بررسی‌های لازم برای راه‌اندازی این مجتمع قضایی را انجام دهند و مشخص شود که چه تعداد شعبه از دادگاه و دادسرا برای این امر ضرورت دارد تاضمن تسریع در کارها، از مشکلات ناشی از پراکندگی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های حوزه جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی، جلوگیری به‌عمل آید.

کاهش بیش از ۴۷ هزار پرونده در سال جاری در مجموعه قضایی استان تهران

محسن مقدس، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست با ارائه آماری از عملکرد مجموعه قضایی استان تهران در سال جاری عنوان کرد: در یازده ماهه سال جاری مجموعه قضایی استان تهران موفق شد تا ۴۷ هزار و ۹۷۵ پرونده را کاهش دهیم و عملکرد مثبت ارائه شود.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: از ۴۷ هزار و ۹۷۵ پرونده، بیش از ۳۶ هزار پرونده مربوط به دادسرا بوده‌است؛ به‌عبارت دیگر عمده کاهش توسط دادسرای پایتخت و شهرستان‌ها صورت گرفته است.

پیشنهاد اصلاح سیستم سامانه آماری قوه قضاییه

جعفر داراب‌خانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست با تقدیر از حسن اعتماد ریاست کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: قطعا رکن رکین برنامه‌محوری متصل به آمار متقن، درست و کارشناسانه است؛ اما متاسفانه آمار دقیق و کارشناسی که بتوان در حوزه جرم‌شناسی مورد بهره‌برداری قرار داد، وجود ندارد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران پیشنهاد اصلاح سیستم سامانه آماری قوه قضاییه را مطرح کرد و گفت: ضرورت دارد تا بانک اطلاعاتی جامع و کارآمدی تهیه شود تا بتوان به‌درستی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرد.

وی استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را یک واقعیت انکارناپذیر به‌خصوص در عرصه‌های رسیدگی‌های قضایی عنوان و در عین حال پیشنهاد داد تا سه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت، قرارگاه صیانت از اراضی ملی و دولتی و قرارگاه جرایم سایبری در دادگستری استان تهران تشکیل شود.

پرونده‌های مربوط به رمزارز‌ها هر روز در حال افزایش است

یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با اشاره به میزان پرونده‌های مربوط به جرایم اینترنتی گفت: پرونده‌های مربوط به رمزارز‌ها هر روز در حال افزایش است و با پرونده‌های کثیرالشاکی گوناگونی در این زمینه مواجه هستیم؛ لذا پیشنهاد می‌شود تا چند شعبه قضایی به‌منظور رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی با تخصیص قضات متخصص در تهران تعیین شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه عنوان کرد: در خصوص نوبت‌دهی اجرای احکام مدنی، در حال حاضر رضایت‌مندی مراجعان از نوبت‌دهی حضوری بالا است؛ اما ضرورت دارد تا تعداد شعب اجرای احکام مدنی نیز برای پاسخگویی مناسب‌تر افزایش پیدا کند.

مسعود ستایشی، قائم مقام دادگستری استان تهران نیز ضرورت ایجاد مجتمع قضایی تخصصی جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی را یادآور شد و گفت: می‌توان بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه را با ایجاد این ظرفیت حل و مدیریت کرد.

سید محمد تقوی، سرپرست دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران نیز در این نشست پیرامون دستور کار جلسه مبنی بر تشکیل شعبه‌ای از دادگاه انقلاب در دادگستری بهارستان اظهار نظر کرد و گفت: در حال تهیه طرح تفصیلی هستیم و در این طرح برای مناطق مختلف استان تهران شعب مختلفی پیش‌بینی شده است.

انتصاب معاونان جدید قضایی و رئیس سرپرست حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران

در پایان این نشست؛ داود صادقی، کوروش زارعی، لطیف سروی، جعفر داراب خانی و محمدرضا صاحبی پسندیده به‌عنوان معاونان جدید قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران حکم انتصاب خود را از علی القاصی تحویل گرفتند.

همچنین القاصی با تشکر از خدمات اسماعیل حسن زاده به عنوان رییس حوزه ریاست، جعفر داراب خانی معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را عهده دار مسئولیت ریاست حوزه رییس کل دادگستری استان تهران معرفی کرد. 

انتهای پیام/

برچسب ها: دادگستری تهران قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری تهران قوه قضاییه مجموعه دادگستری کل استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران جرایم رایانه ای و فضای مجازی دادگستری کل استان تهران مجموعه قضایی استان تهران قانون پیش فروش ساختمان تهران نیز در این نشست پیشگیری از وقوع جرم یادآور شد و گفت اجرای احکام مدنی رسیدگی های قضایی گزارشات انتظامی محاکم تجدیدنظر برنامه عملیاتی استان تهران استان تهران واحد های قضایی نظارت و بازرسی پیشبرد امورات نیروی انسانی دستگاه قضایی اطاله دادرسی تحول و تعالی مراجع قضایی اجرای قانون داشته باشند برنامه ریزی عین حال کنترل ورودی سال جاری قوه قضاییه پایانی سال تقسیم کار انجام شده پرونده ها صورت گیرد اولویت ها برنامه ها نوبت دهی پیش بینی بر ضرورت واحد ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۴۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند

جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر