متولي اصلي اجراي قانون پيش‌فروش ساختمان وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۶۳۲۵
خبرگزاری آریا- نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: متولی اصلی اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، اما این قانون اجرا نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، صدیف بدری با اشاره به قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال 89 و آیین‌نامه اجرایی آن هم مصوب سال 93 است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان 25 ماده دارد و در آن تمام مراحل پیش‌فروش تعریف شده است، اما متأسفانه این قانون از طرف فروشندگان، سازندگان و خریداران اجرا نمی‌شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متولی اصلی اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
بدری گفت: شناسنامه فنی و ملکی قانون پیش فروش ساختمان با شناسنامه فنی و ملکی نظام مهندسی فرقی ندارد، اما اجرا نمی‌شود.
مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن دیگر مهمان برنامه گفت: فاصله زیاد قانون پیش‌فروش ساختمان با عرف، تناقض این قانون با برخی قوانین دیگر حوزه مسکن و نوشتن قانون برای هر موضوعی از جمله دلایل اجرایی نشدن قانون پیش‌فروش ساختمان است.
وی با بیان اینکه در حوزه سخت و ساز قوانین متنوعی وجود دارد، افزود: اکنون وقت آن رسیده که قانون جامعی در حوزه ساخت و ساز در مجلس تصویب و جایگزین قوانین قبلی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان به جای آنکه روند پیش‌فروش را تسهیل و قراردادها را سروسامان دهد نه تنها مشکلات را رفع نکرد بلکه بر مشکلات موجود افزود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ساختمان وزارت راه قانون پیش فروش ساختمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۶۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
انتهای پیام/282/.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند