ممنوعیت انتشار آگهی پیش فروش ساختمان در نشریات
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۶۹۳۴
به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله طباطبایی عصر یکشنبه در نشست دادستان‌های استان اردبیل اظهار کرد: قانون پیش فروش ساختمان‌ها سال ۸۹ به تصویب مجلس رسیده و علت تصویب این قانون نیز جلوگیری از برخی تخلفات در پیش فروش ساختمان‌ها بوده که هنوز مراحل احداث و اجرای آن تکمیل نشده است.
وی تصریح کرد: عده‌ای با ندانم کاری و جهل به قانون و عدم اطلاع از مسائل حقوقی و قضائی اقدام به خرید واحدهای نیمه‌تمام می‌کنند که در نقطه مقابل نیز عده‌ای به قصد کلاهبرداری و به روش هنجار شکنانه در این زمینه دنبال منفعت‌طلبی و سودجویی هستند که این امر به تشکیل پرونده‌های متعدد در مراجع قضائی منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با انتقاد از کوتاهی و سهل‌انگاری برخی از دستگاه‌های متولی در عدم رعایت اصول و مواد قانون پیش فروش واحدهای ساختمانی گفت: باید همه ۲۵ ماده این قانون مورد توجه قرار گیرد تا نابسامانی‌ها در این حوزه به حداقل رسیده و کار قانونی و درست و صحیح در مراحل فروش و خرید به انجام برسد.
طباطبایی افزود: ما برای اولین بار در کشور نسبت به عملیاتی کردن این قانون با همراهی مشاوران بنگاه‌های املاک و مجموعه ثبت اسناد اقدام کردیم تا همه قراردادها در خرید و فروش زمین، ملک و واحدهای پیش فروش در یک سیر قانونی قرار گرفته و بدون تخلف هم خریدار و هم فروشنده ملک بتواند قرارداد قانونی را از طریق دفاتر اسناد رسمی به انجام برساند.
ورود دلالان به معاملات املاکی تشدید تخلفات را در پی دارد
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: آنچه که تخلفات را در این حوزه دامن زده ورود برخی از افراد دلال و بنگاهی در معامله چنین املاکی است که به نظر می‌رسد قبل از خرید افراد باید برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و بنگاه‌ها نیز این رویه را در پیش بگیرند تا تخطی از قانون انجام نشود.
طباطبایی اضافه کرد: در یک قرارداد رسمی و در فرمی که مشخص شده تمام مشخصات ملک و یا زمین خریداری شده در دفتر اسناد رسمی تنظیم و به اطلاع طرفین می‌رسد تا به صورت رسمی روند امضای قرارداد و اطلاع طرفین از فرآیند قانونی فراهم آید.
وی بیان کرد: خریداران باید در جریان مشخصات کامل زمین و یا ملک و نحوه صدور پروانه ساختمانی حتی پوشش بیمه‌ای واحد مسکونی قرار بگیرند که این کار از طریق استعلام از ثبت اسناد انجام می‌شود تا در فرآیند قانونی مشکلی به وجود نیاید.
ممنوعیت انتشار خودسرانه آگهی پیش فروش ساختمان در نشریات
طباطبایی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در قانون پیش فروش واحدهای ساختمانی به صراحت قید شده که طرفین باید به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کنند تا گرفتار برخی از مشکلات نشوند که در این زمینه امیدواریم طرفین با پایبندی به اصل وفاداری به انجام تعهدات به موقع از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کنند.
وی به انتشار خودسرانه برخی از آگهی‌ها در نشریات و روزنامه‌ها در مورد پیش فروش واحدهای ساختمانی اشاره کرد و گفت: هیچ رسانه‌ای حق انتشار و تبلیغ چنین پیش فروش واحدهای ساختمانی را ندارد و اگر رسانه‌ای تخلف کند مطابق با ماده ۲۱ ضمن تذکر با عوامل رسانه‌ای برخورد جدی و قانونی انجام می‌شود.
طباطبایی تصریح کرد: زمانی انتشار آگهی قانونی خواهد بود که روند ساخت با پیشرفت ۳۰ درصد به اطلاع مراجع قضائی به ویژه راه و شهرسازی برسد و با کسب مجوز امکان تهیه بنر و انتشار آگهی در روزنامه‌ها به صورت رسمی فراهم آید.
وی افزود: در سطح شهر ما شاهد نصب برخی از بنرها و پارچه‌نوشته‌هایی مبنی بر پیش فروش واحدهای ساختمانی بودیم که ضمن برچیدن این بنرها و پارچه‌نوشته‌ها سعی شد امکان نصب این آگهی‌ها بدون مجوز قانونی داده نشود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خاطر نشان کرد: در قانون تجارت فعالیت صاحبان بنگاه‌های املاک و خودرو به رسمیت شناخته شده ولی در کنار فعالیت بنگاه‌ها، صاحبان این مجموعه‌ها حق دخالت و انعقاد قرارداد داخلی برای پیش فروش واحدهای مسکونی را ندارند و چنانچه تخلفی در این زمینه انجام شود، با صاحبان بنگاه‌ها برخورد قانونی انجام شده و در مرحله اول تا یک سال و در مرحله دوم تا دو سال تعلیق پروانه انجام و در مرحله سوم پلمب واحد صنفی انجام خواهد شد.
کد خبر 5197698منبع: مهر
کلیدواژه: پیش فروش مسکن اردبیل املاک مسکن ویروس کرونا آمار کرونا کرمانشاه شیوع کرونا واکسن کرونا بوشهر گرگان کمک مومنانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اردبیل محدودیت های کرونایی ماه مبارك رمضان گناوه عکس استانها پیش فروش واحدهای ساختمانی پیش فروش ساختمان بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۶۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند