قانون پیش‌فروش ساختمان به نفع خریداران است
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۱۴۳۷۱
به گزارش خبرنگار مهر، لطیف سروی ظهر چهارشنبه در نشست مسئولان قضائی شهرستان اردبیل اظهار کرد: ۱۳ درصد پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی و طرح دعاوی حقوقی در حوزه املاک است که عمدتاً مربوط به پیش‌فروش واحدهای ساختمانی است که مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.
وی ضرورت دقت در عقد قرارداد و ثبت سند را با همراهی فروشنده و خریدار یادآور شد و تصریح کرد: ملک مورد معامله زمانی قانونی خواهد بود که مراحل ثبت آن به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد انجام شده و قراردادهای سوری و یک طرفه را شاهد نباشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل گفت: ما پیشنهاد می‌کنیم متقاضیان خرید آپارتمان و واحدهای پیش‌فروش به هیچ وجه ریسک نکنند و بدون ثبت رسمی سند مبالغ مورد نظر را به حساب فروشنده واحدهای ساختمانی پرداخت نکنند.
سروی افزود: تا زمانی که اسناد رسمی به ثبت نرسد، هرگونه معامله غیرقانونی بوده و ما از بنگاه‌ها خواسته‌ایم به هیچ وجه اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نکنند چرا که بر اساس قانون به تصویب رسیده فرآیند پیش‌فروش باید به صورت دقیق از سوی فروشنده و خریدار مورد توجه قرار گرفته و بند بند آن در انعقاد نهایی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در این ثبت رسمی تمام مشخصات ملک و طبقات و نحوه ساخت و زمان تحویل و حتی قسط‌بندی تعیین شده و هرگونه طرح دعوی بعد از این مرحله امکان‌پذیر نخواهد بود.
بیشتر شکایات مطروحه مربوط به قراردادهای سوری است
سروی اضافه کرد: متأسفانه عمده شکایات به مراجع قضائی به دلیل انجام قراردادهای سوری و به روش معامله قولنامه‌ای است در حالی که خریدار باید فروشنده را موظف کند تا ثبت سند را در دفاتر رسمی انجام داده و چنانچه تخلفی در این زمینه رخ بدهد، مشمول جرایم پیش‌بینی شده خواهد بود.
وی بیان کرد: چنانچه صاحب بنگاه در نحوه معامله تخلفی انجام دهد بار اول یک سال، بار دوم دو سال و برای بار سوم به شکل همیشگی پروانه فعالیت او تعلیق و سایر جرایم نیز اعمال خواهد شد.
سروی ادامه داد: برای شخص فروشنده نیز در صورت بروز تخلف تا یک سال حبس در قانون پیش‌بینی شده است.
وی به انتخاب داور در رفع تعارض‌های احتمالی اشاره کرد و گفت: در صورت بروز اختلاف در قرارداد فروشنده و خریدار در کنار داوری که مراجع قضائی معرفی می‌کنند، نسبت به فصل خصومت اقدام کرده و رأی داوران لازم‌الاجرا خواهد بود.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل در پایان از شهروندان استان اردبیل خواست تا در تنظیم سند رسمی حتماً دقت لازم را برای ذکر موارد تعیین شده در پیش‌فروش واحدهای ساختمانی انجام دهند تا در آینده این معامله منجر به شکایت در محاکم قضائی نشود.
کد خبر 5184033منبع: مهر
کلیدواژه: ساخت و ساز دستگاه قضایی اردبیل ویروس کرونا شیوع کرونا بوشهر آمار کرونا کرمانشاه انتخابات شورای شهر و روستا گرگان ستاد ملی مقابله با کرونا ماه مبارك رمضان اردبیل اراک محدودیت های کرونایی واکسن کرونا انتخابات 1400 پیش فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۱۴۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند