چه کسانی می‌توانند اقدام به پیش‌فروش آپارتمان کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۱۷۱۵
شهروندان معمولاً مقدار زیادی از دارایی خود را صرف خرید، تعویض، پیش خرید یا تعمیر ساختمان می‌کنند، موسسات خصوصی و دولتی زیادی برای انجام معاملات ساختمانی ایجاد و رسته‌های شغلی زیادی در ارتباط با آن بوجود آمده است، مجموعه این دلایل باعث شده ساختمان به مهمترین سرمایه مادی هر خانواده ایرانی تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، احداث، تملک، خرید و فروش ساختمان همواره از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار بوده است، بویژه در شهرها و کلانشهرها که زمین و مسکن کمتر از جمعیت است؛ به همین دلیل قانونگذاران در ادوار مختلف تقنینی تلاش کرده‌اند به دستگاه‌های اجرایی مختلفی در این زمینه مأموریت و صلاحیت دهند و با وضع قوانین و ابلاغ آئین‌نامه‌های مختلف از سودجویی، رانت‌خواری و ایجاد بازار سیاه در این زمینه جلوگیری کنند و اجازه ندهند برخی معماران، انبوه‌سازان یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن، دارایی شهروندان و رؤیای خانه‌دار شدن آنان را دست آویز مطامع خود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مهمترین فعالیت‌های انجام شده در بازار زمین و مسکن، پیش فروش آپارتمان و ساختمان است. در این روش سرمایه‌گذارانی که به موجب قرارداد و در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد و همچنین مستاجرانی اراضی اعم از ملکی، دولتی و موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند، فعالیت می‌کنند. این افراد می‌توانند در قالب شخصیت حقوقی مستقل یا شرکت ساختمانی یا تعاونی در این زمینه و طبق ضوابط موجود فعالیت کنند.
شهروندان باید دقت کنند برای پیش خرید آپارتمان یا خانه تنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی که قانونا مجاز به انجام این عمل هستند، مراجعه کنند تا در صورت عدم ایفای تعهد یا انجام عملی منجر به اضرار مالکان، از حمایت مضاعف قانونی برخوردار باشند. برخی شهروندان گمان می‌کنند پیش خرید ساختمان، خرید و فروش آن یا فعالیت در زمینه معاملات املاک و مستغلات جزو معاملات تجاری محسوب و مسئولیت قانونی آنان را در صورت ورشکستگی یا رخدادهایی از این نوع، به دنبال دارد، اما طبق ماده ۴ قانون تجارت کلیه معاملات اموال غیر منقول که ساختمان نیز در زمره آن‌هاست، غیر تجاری محسوب میشود.
طبق ماده ۲ قانون پیش فروش آپارتمان در قرارداد پیش فروش باید ۱۱ مورد قید شود که زمان تحویل واحد ساختمانی، زمان انتقال سند رسمی، تعیین تکلیف راجع به خسارات و تضمین‌های قرارداد و نوسانات قیمت از مهمترین آن‌هاست. در بند ۱۰ این ماده از طرفین خواسته شده که داور یا داورانی را برای حل و فصل دعاوی احتمالی مشخص کنند، اما این مسئله به معنی الزام طرفین به ارجاع دعوی به داوری نیست و آنان می‌توانند دادگاه را به عنوان حَکَم تعیین کنند. قرارداد پیش فروش نیز باید در دفتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شود و انعقاد آن نیز منوط به ارائه اسنادی است که در ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان مشخص شده است.
در صورتی که پیش فروشنده نتواند به موجب قرارداد ساختمان را در مهلت مقرر تحویل دهد، تخلف وی به موجب بند ۹ ماده ۲ قانون پیش فروش در مرجع قضائی طرح خواهد شد و متخلف طبق ماده ۶ این قانون ملزم به پرداخت خسارت به پیش خریدار است. یکی از بدترین آسیب‌های موجود در این زمینه پیش فروش یک واحد مسکونی به خریداران مختلف است که از مصادیق بارز کلاهبرداری محسوب میشود. با توجه به اینکه پیش فروشندگان ملزم به ثبت همه مراحل در دفاتر ثبت اسناد رسمی هستند، بهتر است خریداران برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از طریق سامانه ثبت معاملات و املاک کشور یا ادارات ثبت اسناد در خصوص پیشینه ثبتی مستغلات مورد معامله استعلام و از انعقاد قراردادهای عادی بدون ثبت محضری خودداری کنند.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
کد خبر 431574منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران مدیریت شهری شهروند حقوق شهروندی مشارکت شهروندان فرهنگ شهروندی آموزش شهروندی شهرداری شهر قانون شهرداری پیش خریدار و پیش فروشنده قانون مداری قانون مجازات اسلامی آیین دادرسی مدنی سامانه بازار املاک و مستغلات قانون در شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پیش خرید پیش فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۱۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان