قصه پرغصه تخلفات ساختمانی| از مغفول ماندن قانون پیشفروش ساختمان تا فعالیت ۱۷۰۰ مهندس ناظر
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۴۵۴۵
عاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی گفت: تخلفات ساختمانی به قصه پرغصهای تبدیل شده که از فروش مال غیر گرفته تا کلاهبرداری مختلف در این حوزه دیده میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، صبح امروز در راستای پیگیری روند اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 و بررسی موانع قانونی و عملیاتی اجرای قانون جلسهای با حضور نمایندههای سازمانهای مرتبط در دادگستری خراسانجنوبی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام «یدالله وحدانینیا» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی گفت: با توجه به افزایش پروندههای تخلفات ساختمانی برگرفته از مغفول ماندن این قانون، سال ۹۷ سند جامعی از نحوه اجرای قانون از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم به دستگاهها ابلاغ شد اما باز هم شاهد کمکاری در این زمینه هستیم.
عدم اجرای قانون پیش فروش ساختمان
وی با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان در استان بهخوبی عملیاتی نشده و این روند باعث افزایش پروندههای تخلفات ساختمانی شده، مطرح کرد: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۴۹ با ۲۵ ماده و چهار تبصره ابلاغ شده، اما متأسفانه این مهم رعایت نمیشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این امر و افزایش پروندههای تخلفات ساختمانی برگرفته از مغفول ماندن این قانون، سال ۹۷ سند جامعی از نحوه اجرای قانون از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم به دستگاهها ابلاغ شد اما باز هم شاهد کمکاری در این زمینه هستیم.
وحدانینیا مطرح کرد: شهرداریها مکلف بهصدور شناسنامه فنی و پروانه ساختمانی برای ساختمانها هستند اما در حوزه شناسنامه فنی مشکلاتی مشهود است که باید برطرف شود.
تخلفات ساختمانی قصه پر غصه این روزها
وی ادامه داد: تخلفات ساختمانی به قصه پرغصهای تبدیل شده که از فروش مال غیر گرفته تا کلاهبرداری مختلف در این حوزه دیده میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی بیان داشت: آگهی هرگونه پیش فروش ساختمان طبق قانون باید با مجوز راه و شهرسازی انجام شود ولی به وضوح و بدون اخذ مجوز این آگهیها در فضای مجازی در حال انتشار است.
«حمید فخیمزاده» معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند نیز در این نشست گفت: متأسفانه هیچ یک از افراد متقاضی اخذ شناسنامه فنی ساختمان نیستند که یکی از مهمترین دلایل این مشکل است.
صدور شناسنامه فنی برای ساختمانها
وی افزود: شناسنامه فنی برای ساختمانها از سال گذشته در استان صادر میشود اما این شناسنامه با دو امضا اعتبار پیدا میکند که قبل از ارسال اطلاعات نظام مهندسی بهطوری ناقص خواهد بود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند عنوان کرد: برای احداث هر پروژه ساختمانی باید مجوز شناسنامه فنی و پروانه ساخت اخذ و پس از دریافت پایانکار سند مالکین املاک صادر میشود.
فخیمزاده تبیین کرد: شناسنامه فنی ساختمان به امضای مهندس مشاور و شهرداری میرسد و بهمنظور جلوگیری از صدور قولنامههای غیرقانونی پیشفروش واحدهای ساختمانی و آپارتمانی همزمان یک نسخه برای اداره ثبت و املاک ارسال میشود.
وی خواستار همکاری بیشتر مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی عمران، پیشفروشان و خریدراران واحدهای پیشفروش شد.
«ناصر نبیزاده» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای اطلاعرسانی خراسانجنوبی نیز گفت: ابلاغیههای لازم برای نحوه ثبت آگهی در رسانهها به جامعه هدف ابلاغ شده و تاکنون تخلفی در این زمینه از سوی رسانههای استان گزارش نشده است.
فعالیت ۱۷۰۰ مهندس ناظر ساختمان در استان
عباسی نماینده نظام مهندسی عمران بیرجند با اشاره به فعالیت یک هزار و ۷۰۰ مهندس ناظر ساختمان خراسانجنوبی گفت: از این تعداد یک هزار ۲۰۰ نفر در بیرجند حضور دارند.
وی با بیان ایرادات وارده به ماده قانونی پیشفروش ساختمان، اظهار داشت: بسیاری از پیشفروشان به خیال اینکه این قانون برای آنان محدودیتهای را ایجاد کرده و نظارتهای تشدیدپذیدی نیز اعمال میکند از اجرای تنظیم سند فراری هستند.
نماینده نظام مهندسی عمران بیرجند خاطرنشان کرد: در برخی از موارد نیز مالکان زمین و سازندگان واحدهای آپارتمانی به سمت ساختسازهای مشارکتی بنهام افراد میروند که فراتر از پیشفروش است.
حسینی نماینده ثبت اسناد و املاک بیرجند از فراهم بودن زیرساختهای تنظیم اسناد پیشفروش واحدهای ساختمانی خبر داد و گفت: تاکنون مراجعه کنندهای در ارتباط با موانع فناوری اطلاعات نداشتهایم.
لزوم اهتمام مشاورین املاک نسبت به تنظیم اسناد
وی با بیان اینکه ثبت اسناد و املاک بیرجند از اجرای قانون تنظیم و صدور سند برای واحدهای پیشفروش ساختمانی استقبال میکند، تأکید کرد: مشاورین املاک باید نسبت به تنظیم اسناد پیش فروش واحدهای آپارتمانی اهتمام جدی داشته باشند.
نماینده ثبت اسناد و املاک بیرجند با اشاره به قانون تفکیک اسناد واحدهای آپارتمانی بعد از پایانکار ساختمانی، گفت: یک پلاک ثبتی برای واحد اولیه ساختمانی صادر میشود و سپس برای هر واحد جهت صدور پلاک براساس شناسنامه فنی ساختمان استعلام میشود.
«علیرضا اربابی» رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک بیرجند با اشاره به وجود ۵۵۰ واحد صنفی فعال در استان، گفت: در کشور برای هر ۷۵ خانوار یک پروانه ساختمانی داریم که این عدد در خراسانجنوبی به ۲۵ خانوار میرسد.
پیشفروش ۱۲ درصد واحدهای آپارتمانی
وی افزود: در خراسانجنوبی قریب بر ۱۲ درصد از واحدهای آپارتمانی پیش فروش میشود و در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمانی طی ابلاغیهای به تمام دفاتر مشاورین املاک ارسال شده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک بیرجند خاطرنشان کرد: دفاتر مشاورین املاک موظف به تنظیم مبایعهنامه معامله در سه نسخه هستند و پیشفروش نیز موظف به ارائه شناسنامه فنی ساختمانی در هنگام تنظیم سند است.
انتهای پیام/69014/ح
منبع: فارس
کلیدواژه: خراسان جنوبی قانون بیرجند تخلفات ساختمانی قانون پیش فروش ساختمان شناسنامه فنی ساختمان واحدهای آپارتمانی تخلفات ساختمانی مشاورین املاک املاک بیرجند نظام مهندسی اجرای قانون ابلاغ شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۴۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.