به نقل از «اکوفارس»

حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۵۸۷۸

به گزارش اکوفارس، مهر نوشت: هنوز هم بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌ها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه‌های خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی پروژه‌های شکست خورده‌ای چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل برای کلاه برداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده‌ها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر می‌شد.

این پرونده‌های بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.

طرح ملی مسکن با پیش فروش گره خورد

اخیراً دوباره طرح ملی مسکن که بزرگترین طرح ساخت و ساز دولت‌های یازدهم و دوازدهم و به عنوان بدلی برای طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم از آن یاد می‌شود، توانست موضوع پیش فروش مسکن را زنده کند.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان خبر داده‌اند.

این در حالی است که هنوز شفاف سازی از سوی معاونان وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی پیش فروش این واحدها و جزئیاتی در این خصوص که پیش فروشنده کیست و چه تعداد واحد از طریق پیش فروش عرضه می‌شود؟، اعلام نشده است.

سکوت مجلسیان؛ نه برای کمیسیون عمران مهم است نه مرکز پژوهش‌ها

با این حال با وجود گذشت ۶ سال از الزامی شدن اجرای آن، هنوز هم خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این در حالی است که ۳ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و ارسال آن به کمیسیون عمران مجلس می‌گذرد ولی همچنان بررسی این لایحه جز اولویت‌های کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس محسوب نمی‌شود.

اگرچه در آخرین روزهای سال ۹۷، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون قضائی مجلس خبر داده بود، اما کمیسیون قضائی مجلس در این زمینه هیچ واکنشی نداشته است.

حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که برای بسیاری از طرح‌ها و لوایح، گزارش‌های کارشناسی تهیه می‌کند، در خصوص لزوم یا عدم لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان که یکی از مبتلابه ترین موضوعات اقتصاد مردمی است، هیچ گونه موضع گیری کارشناسی نداشته است.

وزارت راه و شهرسازی؛ شاید بی علاقه به پیگیری لایحه اصلاح قانون پیش فروش

به نظر می‌رسد سکوت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در خصوص پیگیری نکردن اعلام وصول این لایحه در صحن علنی مجلس علی رغم اتمام بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، به معنای عدم علاقه مندی این وزارتخانه به پیگیری لایحه‌ای است که در دوره وزارت عباس آخوندی به دولت و سپس مجلس برده شد.

قانون پیش فروش ساختمان چه می‌گوید؟ / ‬صدور پیش سند؛ رکن قانون پیش فروش ساختمان

بر اساس این قانون که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، کلیه انبوه سازان یا سرمایه گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند را داراست.

بر اساس این قانون، تبلیغ پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و عنوانی در رسانه‌ها بدون کسب مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ممنوع است.

همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی همراه با صدور «پیش سند» برای «پیش خریدار» به امضا برسد.

تفاهم نامه سه جانبه ای که هیچ گاه اجرا نشد

مرداد ماه سال ۹۷ مدیرکل وقت ارشاد استان تهران، معاون وقت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران تفاهم نامه سه جانبه ای برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان امضا کردند که بر اساس آن ارشاد تهران با همکاری راه و شهرسازی تهران برای درج آگهی‌های پیش فروش مجوز می‌داد.

در آن مراسم، نایب رئیس وقت کانون سردفتران اعلام کرد: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، «پیش سند» صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضا معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه‌ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبه رو خواهند شد.

شناسنامه فنی ملکی ساختمان، سدی بزرگ در برابر اجرای قانون پیش فروش

یکی از اصلی ترین دلایل عدم اجرای این قانون از زمان ابلاغ آئین نامه تا کنون، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال‌های گذشته بود که این سازمان نیز دلایل خود را برای این کار داشت که از جمله آنها، می‌توان به مبهم بودن قانون در خصوص همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری با نظام مهندسی اشاره کرد که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را با ابهام روبه رو می‌کند.

به خصوص که چنین مسأله ای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این بخش دامن زده است. چرا که مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمان‌های نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌ها آشنایی ندارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: شناسنامه فنی ساختمان برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر صادر نمی‌شود

سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و خودداری این سازمان در خصوص صدور این شناسنامه برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان در گفت وگو با مهر اظهار داشت: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان دو بخش مستقل دارد یک بخش آنکه به شهرداری مربوط است که باید شناسنامه ملکی را تهیه و همراه با شناسنامه فنی ساختمان که سازمان نظام مهندسی تهیه می‌کند، به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان ارجاع بدهد.

وی افزود: آن بخشی که در اختیار سازمان نظام مهندسی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان است که در حال اجراست و برای ساختمان‌های بالای ۲ هزار متر مربع صادر می‌شود؛ از سوی دیگر برای صدور این شناسنامه، باید پروژه مذکور حتماً مجری ذی صلاح داشته باشد که شناسنامه فنی-ملکی صادر شود.

سعیدیان ادامه داد: در حال حاضر اگرچه مکلف به صدور شناسنامه فنی ساختمان هستیم، اما شهرداری‌ها در خصوص معرفی مجری ذی صلاح با نظام مهندسی همکاری ندارد ولی به هر حال در اکثر موارد به شهرداری فشار می‌آوریم تا مجری ذی صلاح برای پروژه‌های بالای ۲ هزار متر مربع را معرفی کنند که اکثراً این اتفاق رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: با این حال برای پروژه‌های مسکونی زیر ۲ هزار متر مربع، نه مجری ذی صلاح معرفی می‌شود نه شناسنامه فنی-ملکی صادر می‌شود. چون شهرداری‌ها همکاری نمی‌کنند ولی سازمان‌های نظام مهندسی مشکلی در این زمینه ندارند. لذا تفاهم نامه‌ای با شهرداری قرار است امضا کنیم تا معرفی مجری ذی صلاح برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر مربع و به تبع آن صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیز اجباری شود.

مشاور وزیر سابق راه: ‬نیازی به اصلاح نیست؛ اجرایش کنید

حسین مظلوم مشاور حقوقی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون پیش فروش ساختمان به مهر می‌گوید: قانون پیش فروش ساختمان ایرادی ندارد و با تمام ویژگی‌های فعلی قابل اجراست.

وی افزود: هنوز هم تعداد زیادی از پرونده‌های سابق کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان لاینحل باقی مانده است؛ در آن زمان، بهانه‌شان نبود قانون بود؛ بعد هم که قانون تصویب شد، سال‌ها نگذاشتند آئین نامه اجرایی اش تدوین شود؛ آئین نامه هم که تدوین و ابلاغ شد، می‌گویند قانون موجود ناقص است.

مشاور مدیرکل دادگستری استان تهران ادامه داد: این بهانه‌ها نباید مانعی بر سر راه رسیدگی به مشکلات مردم است؛ نمی‌خواهند کار کنند بعد می‌گویند قانون ایراد دارد. ۶ سال است هنوز آئین نامه‌ای که ابلاغ شده، اجرا نمی‌شود و همین موضوع سبب شده تا فضا برای کلاهبرداری‌ها آماده شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر املاک غیرقانونی است ولی انجام می‌شود!

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با مهر درباره ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش مسکن و ساختمان در دفاتر مشاوران املاک گفت: ما این ممنوعیت را به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ کرده‌ایم؛ اما همچنان در بسیاری از دفاتر مشاوران املاک این قراردادها تدوین و امضا می‌شود.

وی علت آن را ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش ساختمان می‌داند و می‌گوید: در این قانون، حق و حقوق مشاوران املاک را لحاظ نکرده‌اند؛ اینکه چند انبوه ساز، تخلف کرده‌اند که نباید دلیل شود تا مشاوران املاک توبیخ شوند.

به گفته خسروی، اگرچه بسیاری از خانواده‌ها در اثر کلاهبرداری هایی به اسم پیش فروش، آسیب دیده‌اند، اما در مقابل خانواده‌های زیادی هم هستند که با این پروژه‌ها خانه دار شدند.

وی تأکید کرد: اما به هر حال ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: اصلاح قانون پیش فروش ساختمان شناسنامه فنی ملکی ساختمان صدور شناسنامه فنی ملکی شناسنامه فنی ساختمان اجرای قانون پیش فروش دفاتر مشاوران املاک دفاتر اسناد رسمی وزارت راه و شهرسازی سازمان نظام مهندسی راه و شهرسازی ۲ هزار متر مربع برای پروژه مسکن و ساختمان کمیسیون عمران پیش فروش مسکن مجری ذی صلاح استان تهران پیش فروشنده برای اجرای پرونده ها آئین نامه برای پیش پیش سند بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۵۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.