گره خوردن طرح ملی مسکن با قوانین پیشفروش مسکن
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۸۴۱۶
علی رغم آنکه قانون پیش فروش ساختمان ۱۰ سال است که صرفا بر روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده، وزارت راه از عرضه برخی واحدهای مسکن ملی از طریق پیش فروش خبر می دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هنوز هم بسیاری از پروندههای پیشفروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، داراییها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژههای خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی پروژههای شکست خوردهای چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل برای کلاه برداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پروندهها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر میشد.
این پروندههای بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاههای اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانههای کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.
طرح ملی مسکن با پیش فروش گره خورد
اخیراً دوباره طرح ملی مسکن که بزرگترین طرح ساخت و ساز دولتهای یازدهم و دوازدهم و به عنوان بدلی برای طرح مسکن مهر دولتهای نهم و دهم از آن یاد میشود، توانست موضوع پیش فروش مسکن را زنده کند.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان خبر داده اند.
این در حالی است که هنوز شفاف سازی از سوی معاونان وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی پیش فروش این واحدها و جزئیاتی در این خصوص که پیش فروشنده کیست و چه تعداد واحد از طریق پیش فروش عرضه میشود؟، اعلام نشده است.
سکوت مجلسیان؛ نه برای کمیسیون عمران مهم است نه مرکز پژوهشها
با این حال با وجود گذشت ۶ سال از الزامی شدن اجرای آن، هنوز هم خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این در حالی است که ۳ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و ارسال آن به کمیسیون عمران مجلس میگذرد ولی همچنان بررسی این لایحه جز اولویتهای کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس محسوب نمیشود.
اگرچه در آخرین روزهای سال ۹۷، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون قضائی مجلس خبر داده بود، اما کمیسیون قضائی مجلس در این زمینه هیچ واکنشی نداشته است.
حتی مرکز پژوهشهای مجلس نیز که برای بسیاری از طرحها و لوایح، گزارشهای کارشناسی تهیه میکند، در خصوص لزوم یا عدم لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان که یکی از مبتلابه ترین موضوعات اقتصاد مردمی است، هیچ گونه موضع گیری کارشناسی نداشته است.
وزارت راه و شهرسازی؛ شاید بی علاقه به پیگیری لایحه اصلاح قانون پیش فروش
به نظر میرسد سکوت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در خصوص پیگیری نکردن اعلام وصول این لایحه در صحن علنی مجلس علی رغم اتمام بررسی آن در کمیسیونهای تخصصی مربوطه، به معنای عدم علاقه مندی این وزارتخانه به پیگیری لایحهای است که در دوره وزارت عباس آخوندی به دولت و سپس مجلس برده شد.
قانون پیش فروش ساختمان چه میگوید؟/ صدور پیش سند؛ رکن قانون پیش فروش ساختمان
بر اساس این قانون که مهمترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، کلیه انبوه سازان یا سرمایه گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند را داراست.
بر اساس این قانون، تبلیغ پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و عنوانی در رسانهها بدون کسب مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ممنوع است.
همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی همراه با صدور «پیش سند» برای «پیش خریدار» به امضا برسد.
تفاهم نامه سه جانه ای که هیچ گاه اجرا نشد
مرداد ماه سال ۹۷ مدیرکل وقت ارشاد استان تهران، معاون وقت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران تفاهم نامه سه جانبه ای برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان امضا کردند که بر اساس آن ارشاد تهران با همکاری راه و شهرسازی تهران برای درج آگهیهای پیش فروش مجوز میداد.
در آن مراسم، نایب رئیس وقت کانون سردفتران اعلام کرد: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، «پیش سند» صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.
وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضا معاملات پیش فروش مسکن در بنگاهها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبه رو خواهند شد.
شناسنامه فنی ملکی ساختمان، سدی بزرگ در برابر اجرای قانون پیش فروش
یکی از اصلی ترین دلایل عدم اجرای این قانون از زمان ابلاغ آئین نامه تا کنون، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سالهای گذشته بود که این سازمان نیز دلایل خود را برای این کار داشت که از جمله آنها، میتوان به مبهم بودن قانون در خصوص همکاری دستگاههای دیگر از جمله شهرداری با نظام مهندسی اشاره کرد که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را با ابهام روبه رو میکند.
به خصوص که چنین مسأله ای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این بخش دامن زده است. چرا که مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمانهای نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمانها آشنایی ندارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: شناسنامه فنی ساختمان برای پروژههای زیر ۲ هزار متر صادر نمیشود
سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و خودداری این سازمان در خصوص صدور این شناسنامه برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان در گفت وگو با مهر اظهار داشت: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان دو بخش مستقل دارد یک بخش آنکه به شهرداری مربوط است که باید شناسنامه ملکی را تهیه و همراه با شناسنامه فنی ساختمان که سازمان نظام مهندسی تهیه میکند، به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان ارجاع بدهد.
وی افزود: آن بخشی که در اختیار سازمان نظام مهندسی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان است که در حال اجراست و برای ساختمانهای بالای ۲ هزار متر مربع صادر میشود؛ از سوی دیگر برای صدور این شناسنامه، باید پروژه مذکور حتماً مجری ذی صلاح داشته باشد که شناسنامه فنی-ملکی صادر شود.
سعیدیان ادامه داد: در حال حاضر اگرچه مکلف به صدور شناسنامه فنی ساختمان هستیم، اما شهرداریها در خصوص معرفی مجری ذی صلاح با نظام مهندسی همکاری ندارد ولی به هر حال در اکثر موارد به شهرداری فشار میآوریم تا مجری ذی صلاح برای پروژههای بالای ۲ هزار متر مربع را معرفی کنند که اکثراً این اتفاق رخ میدهد.
وی تصریح کرد: با این حال برای پروژههای مسکونی زیر ۲ هزار متر مربع، نه مجری ذی صلاح معرفی میشود نه شناسنامه فنی-ملکی صادر میشود. چون شهرداریها همکاری نمیکنند ولی سازمانهای نظام مهندسی مشکلی در این زمینه ندارند. لذا تفاهم نامهای با شهرداری قرار است امضا کنیم تا معرفی مجری ذی صلاح برای پروژههای زیر ۲ هزار متر مربع و به تبع آن صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیز اجباری شود.
مشاور وزیر سابق راه: نیازی به اصلاح نیست؛ اجرایش کنید
حسین مظلوم مشاور حقوقی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون پیش فروش ساختمان میگوید: قانون پیش فروش ساختمان ایرادی ندارد و با تمام ویژگیهای فعلی قابل اجراست.
وی افزود: هنوز هم تعداد زیادی از پروندههای سابق کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان لاینحل باقی مانده است؛ در آن زمان، بهانهشان نبود قانون بود؛ بعد هم که قانون تصویب شد، سالها نگذاشتند آئین نامه اجرایی اش تدوین شود؛ آئین نامه هم که تدوین و ابلاغ شد، میگویند قانون موجود ناقص است.
مشاور مدیرکل دادگستری استان تهران ادامه داد: این بهانهها نباید مانعی بر سر راه رسیدگی به مشکلات مردم است؛ نمیخواهند کار کنند بعد میگویند قانون ایراد دارد. ۶ سال است هنوز آئین نامهای که ابلاغ شده، اجرا نمیشود و همین موضوع سبب شده تا فضا برای کلاهبرداریها آماده شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر املاک غیرقانونی است ولی انجام میشود!
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش مسکن و ساختمان در دفاتر مشاوران املاک گفت: ما این ممنوعیت را به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ کرده ایم؛ اما همچنان در بسیاری از دفاتر مشاوران املاک این قراردادها تدوین و امضا میشود.
وی علت آن را ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش ساختمان میداند و میگوید: در این قانون، حق و حقوق مشاوران املاک را لحاظ نکرده اند؛ اینکه چند انبوه ساز، تخلف کرده اند که نباید دلیل شود تا مشاوران املاک توبیخ شوند.
به گفته خسروی، اگرچه بسیاری از خانوادهها در اثر کلاهبرداری هایی به اسم پیش فروش، آسیب دیده اند، اما در مقابل خانوادههای زیادی هم هستند که با این پروژهها خانه دار شدند.
وی تأکید کرد: اما به هر حال ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.
منبع: مهر
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
کلیدواژه: اصلاح قانون پیش فروش ساختمان شناسنامه فنی ملکی ساختمان صدور شناسنامه فنی ملکی شناسنامه فنی ساختمان اجرای قانون پیش فروش دفاتر مشاوران املاک وزارت راه و شهرسازی دفاتر اسناد رسمی سازمان نظام مهندسی ۲ هزار متر مربع راه و شهرسازی مسکن و ساختمان برای پروژه کمیسیون عمران پیش فروش مسکن مجری ذی صلاح پیش فروشنده استان تهران برای اجرای آئین نامه پرونده ها برای پیش بر اساس پیش سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۸۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.
در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.
همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.
انتهای پیام/