یک «نظریه مشورتی» مهم که باید مورد توجه مشاوران املاک قرار گیرد!
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۳۰۵۰
قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثرمهم را به دنبال داشته که قرارداد پیشفروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیرمعین بوده، به قراردادمعین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» مسکن از جمله دغدغه‌های مهم و عمده هر خانواده ایرانی است که بر اساس آمار بخش عمده‌ای از درآمدخانوار‌های ایرانی صرف تهیه منابع خرید یا اجاره مسکن می‌شود. بسیاری از اجاره نشین‌ها یا افرادی که پول کافی برای خرید فوری ندارند به راهکار پیش خرید مسکن روی می‌آورند. از آن سو هم برخی از سازندگان مسکن به دلایل مختلفی تمایل دارند تا آپارتمان‌های خود را قبل از صدور سند رسمی و در حین تکمیل فروخته و مشتریان واگذار نمایند.
اما همین بازار عرضه و تقاضا از گذشته عرصه مناسبی بود برای افرادی که قصد سوء استفاده و تضییع حق دیگران را دارند به گونه‌ای که محاکم دادگستری هر روزه شاهد تشکیل دعاوی درباره این مورد خاص بود. به سبب اهمیت موضوع قانونگذار در سال ۱۳۸۹ قانونی با عنوان قانون پیش فروش ساختمان وضع نمود تا پاسخ مناسبی به نیاز‌های روز جامعه داده باشد.
در در این قانون ضمانت اجرا‌های متعددی در نظر گرفته شده مانند اینکه قانونگذار امکان فسخ قرارداد به دلیل تخلف وصف یا شرط را همراه با قیود و شرایطی ایجاد کرده است. در واقع، قانونگذار در ماده ۷ آن قانون، تنها در صورتی که زیادتی یا نقصان بنا بیش از پنج درصد از مساحت قید شده در قرارداد پیش فروش باشد، برای پیش خریدار حق فسخ شناخته است.
یکی از معضلات قدیمی که در قراداد‌های پیش فروش وجود داشت این بود که این قرارداد‌ها در دفاتر املاک و به صورت عادی تهیه و تنظیم می‌شد که همین موضوع موجب بوجود آمدن مشکلات متعددی از جمله فروش یک آپارتمان به چندین نفر بوجود می‌آمد که قانونگذار برای رفع این مشکل قدیمی که در قراردادهای پیش فروش ساختمان وجود داشت در ماده ۲۳ و ۲۴ این قانون مجازات‌هایی را هم برای افرادی که بر خلاف این قانون عمل می‌نمایند در نظر گرفت.
ماده ٢٣ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ٩١ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تبصره ـ. جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف می‌شود. (قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان)
ماده ٢۴ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند. (قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان).
اما همین ضمانت اجرا‌ها هم گاهی ابهاماتی داشت و همین ابهامات موجب می‌شد که مثلا بعد از تشکیل پرونده و رضایت شاکی مشاوران املاک از عواقب کیفری رها شده و مجددا به اقدامات غیرقانونی خود مبادرت نمایند؛ لذا اخیرا اداره کل حقوقی قوه قضاییه یک نظریه مشورتی منتشر کرده که باید منبعد بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این نظریه مشورتی تاکید شده که تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان توسط مشاوران املاک جرمی عمومی است و با رضایت شاکی، پرونده بسته نمی‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید مصطفی الکاظمی کاظم خاوازی حداقل دستمزد نظریه مشورتی قوه قضاییه پیش فروش ساختمان ضمانت اجرا کلاهبرداری ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید مصطفی الکاظمی کاظم خاوازی حداقل دستمزد قانون پیش فروش ساختمان پیش فروش ساختمان قرارداد پیش فروش مشاوران املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۳۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند