Web Analytics Made Easy - Statcounter

قانون پیش‌فروش ساختمان به‌منظور تسهیل و ایجاد انضباط و ثبات در امور مربوط به انعقاد قرارداد‌های پیش‌فروش در حوزه مسکن تنظیم شده است. نظر به اینکه انعقاد این قرارداد‌ها به لحاظ عدم ایجاد تضمینات مناسب در معاملات افراد، موجبات سوء‌استفاده‌های بسیاری توسط افراد سودجو و پیرو آن تضرر گروه فراوانی از مردم را فراهم آورده بود، لازم بود تا ادبیات مشخصی جهت انعقاد این‌گونه قرارداد‌ها توسط قانونگذار تعیین گردیده و ازاین‌رو نظم عمومی حاکم بر جامعه تقویت گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش «تابناک» در ایران نیز به مانند برخی کشور‌های دیگر، بالاخره قانونی خاص راجع به قرارداد‌های پیش فروش ساختمان در ۱۲/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. این قانون با الزامی کردن اخذ مجوز آگهی تبلیغ پیش فروش، پایان یافتن عملیات پی ساختمان در زمان قرار دارد، رسمی بودن قرارداد، تعیین جرائم برای تاخیر انجام تعهدات پیش فروشنده، تملیک تدریجی ساختمان به پیش خریدار، عدم امکان فروش و توقیف واحد پیش فروش شده، استحقاق مطالبه قیمت روز بناء در مواردی که پیش خریدار حق فسخ دارد یا در فرض کسر متراژ مقرر در پیش قرارداد، در مواردی امکان تکمیل ساختمان بوسیله پیش خریدار و تنظیم سند رسمی انتقال از طرف او، مسئولیت نوعی پیش فروشنده در مقابل خسارات ناشی از عیب بناء در مجموع یک قانون حمایت از پیش خریدار است و باب بسیاری از سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها را مسدود کرده و بسیاری از مسائل مناقشه برانگیز را نیز روشن ساخت.   به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ به عنوان قانونی بسیار مترقی در پیشگیری از کلاهبرداری در حوزه فروش ساختمان بوده که با اجرای این قانون و ثبت رسمی سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی شاهد جلوگیری از واگذاری یک ساختمان به چند نفر خواهیم بود .اجرای این قانون گامی موثر، اساسی و ضروری برای جلوگیری از هر نوع کلاهبرداری در حوزه ساختمان است  چون کلاهبرداری زمانی اتفاق می‌افتد که نقل و انتقال ملک با سند عادی صورت گیرد، ولی وقتی خریدار یک واحد به صورت پیش فروش، قرارداد خود را به صورت رسمی به ثبت می‌رساند، خاطری آسوده خواهد داشت.   آیین نامه اجرایی این قانون هم در خرداد سال ۹۳ در ۲۲ ماده به تصویب هیات دولت رسید و بر اساس آن سردفتران موظفند خلاصه معامله را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند.   اما یکی از مهمترین بخش های این قانون مربوط به مواد 7 و 8 آن است که موارد حق فسخ برای پیش خریدار تبیین و تعریف شده که در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقررات با مقررات قانون مدنی متفاوت است.   ماده7ـ درصورتی که مساحت بناء براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (5%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق‌شده باشد پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

ماده8 ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.   برای نمونه در قانون مدنی، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد (مواد ۳۵۵، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی).
اما طبق قانون پیش فروش ساختمان اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از ۵ درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از ۹۵ درصد توافق شده) باشد، در این صورت، قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است.   همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر انچه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده است، چنانچه این مقدار تا ۵ درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از ۵ درصد مساحت یاد شده باشد، پیش خریدار حق فسخ دارد.   اما در این قانون حق فسخ فقط برای خریدار وجود ندارد بلکه پیش فروشنده هم در شرایطی از حق فسخ برخوردار بوده و می تواند قرار داد پیش فروش را فسخ نماید. ماده ۱۶ اظهار داشته درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: شهاب حسینی فیلم انگل دادگاه روح الله زم دهه فجر فیلم خورشید کروناویروس ماهواره ظفر فیلم شنای پروانه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر قانون پیش فروش ساختمان مسکن آپارتمان شهاب حسینی فیلم انگل دادگاه روح الله زم دهه فجر فیلم خورشید کروناویروس ماهواره ظفر فیلم شنای پروانه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر قانون پیش فروش ساختمان پیش فروشنده مندرج در قرارداد پیش خریدار پیش فروش حق فسخ قرارداد ها قانون مدنی توافق شده پنج درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۶۷۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زاکانی: ورود اولین نمونه قطار چینی در خرداد به تهران | تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی دارد | می خواهند قراردادمان با چین را منحل کنند اما نمی توانند

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون درباره قرارداد شهرداری تهران با چین در حوزه واردات واگن و اتوبوس برای حمل و نقل عمومی تهران توضیحاتی داد که مهمترین بخش های آن را در زیر می ‌خوانید:

* ۶۶ درصد رفت و آمد تهران با حمل و نقل شخصی است و ما در زیر ساخت دچار عقب افتادگی تاریخی هستیم. ما در داخل هر ظرفیتی بود دنبال کردیم و ۳ هزار اتوبوس داخلی قرارداد بستیم از ۱۱ هزار دستگاهی که تهران نیاز داشتیم. ما ۱۸۸۰ اتوبوس تحویل گرفتیم که ۸۶۰ دستگاه آن کار می کرد الان ۲۱۰۰ اتوبوس فعال داریم که در چند روز آینده به ۲۴۰۰ دستگاه می رسد.

* ۷۲ هزار تاکسی در تهران داشتیم که فرسوده بود یا ۶ هزار ون داشتیم که برای ۱۵ سال پیش بود. در مترو نیز یک عقب افتادگی جدی داریم لذا موضوع توسعه زیرساختهای شهر از جمله مترو بود.

* ما قراردادی که در دوره قبل راکد مانده بود را زنده کردیم و خرید واگن را آغاز کردیم. در سفرمان به چین با شرکت مربوطه قرارداد را از ۲۴ ماه به ۱۲ ماه تبدیل کردیم که ۱۲ ماه به نفع ما شد. همچنین تکنولوژی بوژی که در ایران نبود را که ۸۸ میلیون دلار خریداری کرده بودند را با ۷ و نیم میلیون یورو به ما دادند و مکلف شدند که توسعه واگن سازی ما را دنبال کنند. با این قرارداد ۲۵ میلیون یورو به صرف ایران عمل کردیم.

* ۷۹۱ واگن قرارداد بستیم و نمونه آن در خرداد ماه در چین تحویل خواهد شد و اواخر سال باید قطار تحویل ایران شود. مردم بدانید اتفاق بزرگی در کشور می افتد و در شهرداری و دولت خدمات بزرگی رخ خواهد داد.

* ۱۱۳ واگن داخلی هم قرارداد بستیم که اولین رام آن در حال تست است و افتخار ماست که داخلی سازی کردیم و ۲۸۰ واگن نیز مجدد قرار داد بستیم که مجموعا ۱۱۸۴ واگن می شود. در کنار افتتاح ایستگاه های بیشتر واگن نیز وارد می شود که مردم معطل نشوند.

* خطوط جدید به غیر از ۷ خط قدیمی فعال هستند و خط ۸ و ۹ و ۰ و ۱۱ در حال ساخت هستند.

* چین دو ویژگی دارد که منبع مالی و تکنولوژی خوبی است و ما می خواستیم از این دو مورد استفاده کنیم. در حوزه حمل و نقل دیدیم که قیمت ها ارزان تر و کیفیت بالاتر است. شما جای ما باشید چه می کنید؟ ما به چین گفتیم که باید با شهرداری تهران شریک شوید و در واردات و تکنولوژی و شراکت با شهرداری تهران همکاری کنید و گفتیم که باید با ما شریک شوید که قبول کرد. در کنار اینکه ۳ هزار اتوبوس از داخل خریدیم که گفتند تحویل آن تا ۳ سال طول می کشد.

* ما ۵۰۰ دستگاه اتوبوس با ۲۷۳ هزار یورو قرارداد بستیم و پیش پرداخت دادیم که ۱۰۰ دستگاه امسال و ۴۰۰ دستگاه سال آینده به ما می‌دهند. ۲ هزار دستگاه دیزل هم داخل خریداری کرده بودم که عمده هزینه را پرداخت کردیم که آنها هم در حال تحویل هستند. ۵۰۰ دستگاه برقی داخل نیز ۱۰۰ دستگاه آن امسال و ۴۰۰ دستگاه سال آینده می آید.

* وقتی ما آنجا رفتیم دیدیم قیمت‌ها بسیار متفاوت است، آمدیم گفتیم ما داخل هرچه تعهد کردیم می خریم اما اعلام کردیم با قیمت قبلی نمی خریم و باید با قیمت به روز به ما تحویل دهند. پذیرفتند که با قیمت پایین تر به ما اتوبوس بدهند. ما نمی توانستیم نیاز مردم کشور را گروگان بگیریم و بگوییم حتما باید از داخل تهیه کنیم.

* ما خودروهایی را از خارج خریدیم که کیفیت عالی داشته باشند. نکته مهم دیگر این بود که اتوبوس های داخلی ما نیز ۴۴ هزار یورو زیر قیمت تهیه شد. در همان رفتن و آمدن ما در ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، از ۳۱۶ هزار یورو، قیمت را به ۲۷۳ هزار یورو کاهش دادیم و این سود را برای شهرداری تهران و مردم تهران نگه داشتیم.

* در خرید خارجی، گام اول ما کسب رضایت آنها برای تامین مالی بود. آنها پذیرفتند که برای ما یوزانس سه ساله با قیمت بسیار خوب انجام دهند. اولین بار بود که چینی ها با ایرانی تفاهم یوزانس می کردند. یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی کردند.چین حاضر شد با عددی کمتر از توافق با دولت‌ها با شهرداری تهران یوزانس کند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این اتفاق برای اولین بار صورت گرفت. در داخل کشور ۲۵ درصد نقد، ۲۵ درصد ملک و ۵۰ درصد تسهیلات می پردازیم.

* بانک شهر بانک عامل ما در این قرارداد بود. بعد از این گروه چینی به ایران آمد. به آنها گفتیم قیمت بیاورند. بر اساس قیمت آنها، میزان یوزانس به یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو افزایش یافت. پس از آن تیم کارشناسی برای بررسی و انتخاب بهترین خودروها به چین رفت. پس از آن ما بر اساس نتایج مطالعات تیم کارشناسی به چین رفتیم، آنجا کارخانه های مختلف محصولات خود را آوردند، وارد رقابت شدند و در این رقابت بهترین محصولات با بهترین قیمتها انتخاب شد.

* شرکت ساختمانی که عنوان شده تامین کننده مالی ماست و یوزانس ۳ ساله برای ما می گیرند که همه آن برای مردم ما شیرینی است. آنها ۲۵۰۰ اتوبوس و ۱۰ هزار ون باید تا پایان سال به ما تحویل دهند. ما به ازای ۲۵ سال قبل در سه تا چهار سال آینده، واگن وارد کشور خواهد شد. اورهال واگن ها نیز قابل مقایسه با گذشته نیست.تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی دارد.

* ما قرارداد را به آقای چمران، به آقای تشکری و خانم سلیمانی در شورای شهر تهران تحویل دادیم که البته آقای تشکری در صحن شورا گفتند که تحویل نگرفتند و در تماسی که با ایشان گرفته شد گفتند که شاید به دستشان رسیده و یادشان نبوده است و سند آن موجود است. قرارداد را به وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دادیم. ما به ازای آن را دولت به ما می دهد. امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست. همه بخش ها در جریان قرارداد هستند.

* قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. مردم بدانند این افتخار برای این دولت و شهرداری است که دست به دست هم دادند تا گره از مشکلات مردم باز کنند.

*عده ای همت کردند که اجازه ندهند، کار انجام شود، این کارها بر ضد امنیت کشور است و می خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی توانند. این را به مردم نوید می دهیم.

کد خبر 848550 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها علیرضا زاکانی شهردارى تهران ایران و چین شهردار

دیگر خبرها

  • ابهام در قراردادهای زاکانی با چینی‌ها/ عضو شورای شهر: هنوز تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟
  • دستگیری دلال قراردادهای واهی زمین در اردبیل
  • مهار آتش در آپارتمان چهار طبقه در زاهدان
  • رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده در سامانه «خودنویس»
  • رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده در سامانه خودنویس
  • سقف قرارداد های موقت ۵ ساله می‌شود؟
  • ۹۹ درصد لوازم خانگی تقلبی در اینجا به فروش می‌رسند | چقدر لوازم خانگی تقلبی در بازار وجود دارد؟
  • بررسی قوانین مشاعات آپارتمان از نظر وکیل ملکی کرج
  • زاکانی: ورود اولین نمونه قطار چینی در خرداد به تهران | تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی دارد | می خواهند قراردادمان با چین را منحل کنند اما نمی توانند
  • زاکانی: اولین نمونه قطار چینی در خرداد به تهران می رسد | تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی بین المللی دارد