به نقل از «صدای ایران»

تنظیم سند رسمی در پیش فروش اپارتمان ها چه الزامی دارد

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۲۲۰۵

به گزارش صدای ایران از گروه وکلای اسا :پیش خرید یا فروش خانه در صورتی که تحت ضوابط و با رعایت مقررات صورت گیرد سود بسیار بالایی برای طرفین وارد و در صورتی که بدون توجه به موازین قانونی تنظیم گردد می‌تواند ضرر هنگفت و  جبران ناپذیری به طرفین وارد میکند.
با توجه به اختلافات و پرونده‌های عمده تشکیل شده در دادگستری در خصوص پیش فروش آپارتمانها،قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و پیش فروش آپارتمانهاتحت ضوابط و مقرراتی قرار گرفت که به آن می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
 
طبق قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن،مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید ،از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
 
بر طبق ماده ۳ قانون پیش فروش آپارتمانها، قرارداد پیش‌فروش و نیز قراردادواگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (۲) آن قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسالخلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
همچنین بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۹۳اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون رفتار است.
 
بر طبق ماده ۲۳ قانون مذکور صرفاً پیش فروشنده  که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند،به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه واموال دریافتی محکوم می‌شود و پیش خریدار مسئولیت کیفری در این خصوص نداشته باشد.
 
همچنین مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروشبه یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش بکنند.
در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوندنکته بسیار مهم اینکه قانون و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش آپارتمانها، پیش فروش آپارتمانها بدون تنظیم سند رسمی راممنوع نموده ولی آن را باطل اعلام نکرده است.
لذا سوال اینجاست که ضمانت اجرای ممنوعیت پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی چیست؟
۳ نظر در خصوص قراردادهای پیش فروش ساختمان که به صورت سند رسمی تنظیم نمی‌شوند وجود دارد:
 
نظریه اول:
با توجه به ممنوعیت اینگونه معاملات بر طبق مواد ۳ قانون پیش فروش ساختمانها و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانونمذکوراین معاملات باطل تلقی و اعتبار ندارند.
نظریه دوم:
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی باطل تلقی نشده و این قرارداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و لذا طرفین نمی‌توانند از مزایای قانون پیش فروش ساختمان استفاده کنند.
نظریه سوم:
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی باطل تلقی نشده و با توجه به اینکه قانون پیش فروش ساختمانها یک قانون حمایتی است طرفین میتوانند از مزایای آن استفاده کنند.به نظر می‌رسد قرارداد پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی باطل تلقی نمی‌شود زیرا در ماده ۲۳ قانون فوق الذکرصرفاً به تعیین مجازات برای اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام پیش فروش ساختمان نموده اند اکتفاء شده است.
قابل مجازات بودن یک عمل ملازمه­ای با بطلان آن عمل حقوقی ندارد بلکه بعضاً تعیین مجازات می توانددلالت بر صحت عمل مذکور داشته باشد.در نتیجه در قراردادهای عادی پیش فروش ساختمان با قراردادی مواجه هستیم که منعی برای صحت آن نیستو صراحتی در باطل بودن آنها نیز وجود ندارد.
چنین قراردادی از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی است و در نتیجه به مقتضای ماده ۲۱۹ همان قانون لازم الوفاء می باشد.
در عین حال می‌توان در شمول امتیازاتی که در قانون پیش فروش ساختمان برای قرارداد هایی که با رعایت مقررات مذکوردر آن قانون تنظیم شده اند تردید کرد. ولی این امر مانع از رسیدگی و صدور حکم به لزوم جبران خسارت ناشی از عدمانجام تعهدات ناشی از چنین قراردادهایی نخواهد بود.
 
با اجرایی شدن قانون پیش فروش آپارتمانها در سال ۸۹ و با توجه به جرم انگاری برای پیش فروشندگانو مشاورین املاک در صورت تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی و با وجود تصویب آیین نامه اجرایی آن،شاهد این امر هستیم که عملا تنظیم و انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان به صورت رسمی به دلیل عدمهمکاری ارگانهای مرتبط و دفاتر اسناد رسمی،محجور و اجرا نشده باقی مانده است و در آرای صادره از دادگاهها نیزشاهد این هستیم که اعلام می‌کنند قانون مذکور صورت اجرا به خود نگرفته است و کماکان قراردادهای پیش فروش ساختمانبه صورت عادی تنظیم می‌گردند و همان مشکلات و تبعات حقوقی سابق وجود دارد.   به نظر می‌رسد با توجه به تبعات حقوقیو کیفری تعیین شده در قانون پیش فروش آپارتمانها می‌بایست تمهیداتی در راستای اجرای صحیح آن در نظر گرفته شودتا کمتر شاهد پرونده‌های مطروحه در این خصوص باشیم.
 
مولف: احسان عابدین وکیل دادگستری
 

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: صدای ایران وکیل اپارتمان پیش فروش اپارتمان دادگستری قانون ساختمان مشاورین املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۲۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد

قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.

به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام