به نقل از «ایسنا»

قانون پیش‌فروش برای رونق مسکن نیازمند بازنگری است

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۱۵۷۰

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با بیان اینکه قانون پیش فروش برای رونق بازار مسکن نیازمند اصلاح است، گفت: قانون پیش فروش امروز در عمل به قانون عدم فروش یا عدم پیش فروش تغییر و در عمل مجموعه‌های ساخت و ساز را از فروش منع کرده است.

احمد تولا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اعتقاد بر اینکه جهش قیمت مسکن نشان از نیاز به مسکن در اصفهان است، اظهار کرد: تفکر وجود مسکن خالی و یا بدون سکونت به معنای نبود نیاز به مسکن نیست و این با واقعیت های جامعه ما همخوانی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بیشترین اشتغال نیروی کار در بازار مسکن و حوزه ساختمان است، تصریح کرد: اگر از این بازار غفلت کنیم با موج بیکاری نیروهای تحصیل کرده تا کارگر ساده روبرو خواهیم شد، از سوی دیگر کارخانه های پشتیبان این صنعت دچار رکود و تعطیلی خواهند شد، بنابراین با رونق ساخت و ساز این صنعت پویا و فعال خواهد شد. 

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان، گفت: در صورت رفع نیاز بازار داخلی باید محصولات آماده بازار را به کشورهای مختلف صادر کنیم.

وی در خصوص وضعیت بازار ساخت و ساز مسکن و تاثیر تورم بر آن، افزود: تورم و افزایش قیمت موجب بالا رفتن 5 تا 12 برابری قیمت تمام شده ساختمان شده است و در حال حاضر هزینه یک متر مربع ساختمان بین 2 تا 2.5 میلیون تومان است.

تولا افزود: از سوی دیگر قیمت زمین در برخی نقاط حتی بین 100 تا 300 درصد و همچنین هزینه های بخش خدمات، پروانه های ساخت، نظام مهندسی و ...  افزایش یافته است. 

وی در خصوص شرایط سخت ساخت و ساز و کمبود نقدینگی بازار مسکن، اظهار کرد: معتقدم یک واحد ساختمانی با حداقل متراژ 100 متر، کمتر از 300 میلیون تومان نخواهد بود.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با بیان اینکه برای تحرک ساخت و ساز بازار مسکن، دو اتفاق باید رخ دهد، تاکید کرد: در گام نخست باید تسهیلات ویژه بانکی به این بخش تخصیص یابد و حداقل 40 تا 50 درصد هزینه های مسکن را بانک پرداخت کند و رقم وام بین 150 تا 200 میلیون تومان شود.

وی با تاکید بر اینکه در گام دوم قانون پیش فروش مسکن در کشور باید اجرا شود، گفت: قانون پیش فروش امروز در عمل به قانون عدم فروش یا عدم پیش فروش تغییر و در عمل مجموعه‌های ساخت و ساز را از فروش منع کرده است.

تولا توضیح داد: به دلیل شرایط سخت، فعالان ساخت و ساز جرات پیش فروش ندارند، چرا که در صورت بروز مشکل، احتمال زندانی شدن آنها وجود دارد در نتیجه ساختمان سازان اقدام به پیش فروش نمی‌کنند و به اجبار با سرمایه خود کار می کنند، در این صورت توان ساختمان سازی کاهش می‌یابد؛ مثلا به جای 100 واحد، 50 واحد ساختمانی ساخته می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون پیش فروش به دلیل اقدامات غیرقانونی برخی افراد برای فعالان واقعی ساخت و ساز بسیار سخت گیرانه شده است، افزود: در حال حاضر بیش از 900 پروژه ساخت و ساز به دلیل تخلف معدود افرادی، متوقف شده است.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه اجرا نشدن قانون پیش فروش اتفاق بدی برای انبوه سازان و پیش خریداران است، گفت: در این شرایط خریداران به اجبار باید در انتهای کار ساختمان، تمام پول را به صورت یک جا پرداخت کنند، در حالیکه در پیش فروش خریدار می تواند به صورت خرد خرد پول مسکن را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: قانون پیش فروش برای رونق بازار مسکن نیازمند اصلاح است، البته این قانون برای بازنگری به مجلس رفته، اما هنوز اتفاق خاصی صورت نگرفته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مسكن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۱۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی