به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۲۹۷۰۳

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه باید پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی که متصل به بانک جامع املاک و استعلام‌های مختلف است صورت گیرد خاطرنشان کرد: با اجرای این کار ورودی پرونده‌های قضایی کاهش پیدا می‌کند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  درباره لزوم تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان با تاکید بر اینکه خط قرمز باید قانون باشد گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان قبلی که در حال حاضر وجود دارد علی‌رغم مشکلات متعددی که دارد، اما به نظرم باید همچنان به آن تکیه کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم هر پیش‌فروش ساختمانی که شکل می‌گیرد از طریق دفتر اسناد رسمی اجرایی شده تا سند قانونی شود.

کیانپور خاطرنشان کرد: وقتی پیش‌فروش ساختمان‌ها از طریق دفاتر اسناد رسمی باشد هم وجاهت قانونی دارد و هم مانع از مشکلات حقوقی و قضایی بعدی خواهد شد.

وی تصریح کرد: بهتر است مردم برای پیش‌خرید ساختمان به دفاتر اسناد رسمی رفته، زیرا آنجا ضمن ثبت و ضبط آن واحد، قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی هم برای خریدار وجود خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان دارای نواقصی است که باید اصلاحات اساسی در این باره صورت گیرد.

وی گفت: هم‌اکنون اصلاحات لازم در کمیسیون عمران و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و به نظرم نواقص موجود در قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان برطرف خواهد شد.

کیانپور افزود: زمان خرید و فروش ساختمان و زمان پیش‌فروش و تعهدات خریدار و فروشنده بخشی از موضوعاتی است که در اصلاحات جدید پیش‌فروش ساختمان وجود دارد.

وی گفت: هر قدر براساس قوانین جاری کشور کار‌ها را پیگیری کنیم ورودی پرونده به قوه قضاییه کمتر خواهد شد.

کیانپور گفت: به دلیل اینکه ساختمان‌ها پیش از ساخت‌وساز مجوزی را از شهرداری می‌گیرند و به منظور جلوگیری از فروش آپارتمان به تعداد زیادی از افراد باید پیش از هر پیش‌فروش ساختمانی استعلامات لازم گرفته شود تا دچار مشکلات نشویم.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: راه‌اندازی سامانه جامع املاک مقوله‌ای فرابخشی است چرا که شهرداری به دلیل اعطای مجوز برای ساخت‌وساز‌های منازل، رسمیت قرارداد‌های پیش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی، تعیین وام و قیمت آن برای آپارتمان و همچنین قرارگیری در رهن یک بانک از موضوعاتی است که می‌تواند اطلاعات آن در این سامانه بارگذاری شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پیش فروش اجتماعی مشکلات حقوقی ساختمان سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۲۹۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری