اصلاح نهايي پيشنهادهاي وزارت راه در پيش فروش ساختمان
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۲۸۴۳
خبرگزاری آریا- معاون امور مسکن وزارت راه: قانون پیشفروش ساختمان و اصلاح آن ابزاری قانونی برای اجرای طرحهای مسکونی است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مازیار حسینی در خصوص اصلاح قانون پیشفروش ساختمان گفت: قانون پیشفروش، ابزاری قانونی دست وزارتخانه برای اجرای طرحهای در دستور کار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون مسکن و ساختمان تصریح کرد: سیاست وزارتخانه پیشبرد طرحهای مسکنی به صورت مشارکتی است و در این خصوص برای آنکه مشارکتکننده که اکثرا سازندگان انبوساز هستند چارهای جز اینکه از اهرم پیش فروش استفاده شود، وجود ندارد. زیرا به این روش میتوان تامین و تجهیز منابع را انجام داد.
حسینی با اعلام این مطلب که پیشنهادهای اصلاحی وزارتخانه در خصوص قانون پیشفروش ساختمان بهزودی نهایی میشود، توضیح داد: صرفا نگاه قضایی و جرم انگارانه نسبت به قانون پیشفروش موردنظر وزارتخانه نیست، بلکه مدنظر وزارتخانه در خصوص پیشنهادهای اصلاح قانون پیشفروش ساختمان، ابزاری برای ساخت و راهاندازی تولید مسکن است که در آن حاشیه امنیتی برای مردم و همچنین سازندگان باید ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه قانون پیشفروش ساختمان، قانونی مهم و کارآ برای اجرای طرحهای مسکنی وزارتخانه راه و شهرسازی به شمار میرود، گفت: اصلاح قانون پیشفروش باید حاوی مواردی باشد که هم برای مشارکتکنندگان و هم مردمی که میخواهند از آن استفاده کنند، حاشیه امنیتی ایجاد کند تا بدین طریق بتوان حاشیه اطمینانی برای متقاضیان ایجاد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن جزو صنایعی است که کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارد و با توجه به اینکه همه نیروهای متخصص در صنعت ساختمان از کارگر ماهر گرفته تا مهندس در داخل کشور برای راهاندازی این صنعت موجود است، باید بتوان با کمک قانون پیشفروش ساختمان چرخ تولید مسکن را راه انداخت و رونق بخشید.
گفتنی است، به گفته عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن، اصلاح قانون پیش فروش ساختمان هم اکنون از کمیسیون عمران به کمیسیون قضایی مجلس رفته است و در عین حال وزارتخانه پیشنهادهای خود را در این باره نهایی کرده و به مجلس ارایه شده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اصلاح پیشنهاد وزارت راه ساختمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۲۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در ۲.۵ سال گذشته خبر داد و گفت: پیشنهاد گسترده تر شدن دامنه شمول در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری را ارائه کرده ایم.
علی حسین رعیتی فرد در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور اظهار کرد: شهریور سال ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری نزدیک به ۲۴۰ هزار نفر بود که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و تعداد قابل ملاحظه ای از مقرری بگیران بیمه بیکاری کم شده است.
وی ادامه داد: با دستورالعمل و تفاهم نامهای هم که بین ما و سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفهای انجام شد مصمم هستیم که این عدد کمتر شود چون هم بازار کار به کارگر ماهر و کار بلد نیاز دارد و هم سازمان فنی و حرفه ای آمادگی دارد که آموزشهای لازم را ارائه دهد تا افراد بیکار به چرخه اشتغال بازگردند.
پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در قانون پیشنهاد دادیم دامنه شمول گسترش پیدا کند چون قبلاً هم دامنه شمول محدودتر بود و هم کسانی که در منطقه آزاد و ویژه کار میکردند مشمول مقرری بیمه بیکاری نمیشدند، از طرفی کارگران پروژهای هم محدودیتی برای پوشششان وجود داشت. یک بحث هم در خصوص از کار افتادگی بود مثلاً اگر کسی انتهای بازنشستگی اش بود ممکن بود مشمول مقرری بیمه بیکاری شود و دیگر برگشت به کار انجام نمیشد لذا پیشنهاد دادیم که اگر از کار افتاده و ناتوان است برنگردد ولی اگر توان کار دارد ظرف یک سال که مقرری بیمه بیکاری گرفت باید بتواند در جایی مشغول به کار شود و ادامه فعالیت بدهد و صرفاً دنبال گرفتن مقرری نباشد.
به گفته رعیتی فرد، منابع صندوق بیمه بیکاری محدود است و باید بتواند در شرایط بحران نظیر کرونا به کمک بیاید تا کسانی که سالها بیمه پرداز بودند را تحت پوشش قرار بدهد.
فرایند بازگشت افراد به چرخه اشتغال
معاون وزیر کار درباره فرایند بازگشت به کار و تفاهمنامه سهجانبه بین سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان فنی حرفهای توضیح داد: به موجب این تفاهم نامه کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری میشوند باید حتماً بعد از ۶ ماه با فراخوانی که صورت میگیرد آموزش لازم را ببینند و به محل کار قبلی برگردند. اگر نمیتوانند در محل قبلی مشغول کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی نیست، مهارت جدید توسط سازمان فنی و حرفهای برایشان لحاظ می شود که به بازار کار برگردند.
به گفته وی تلاش وزارت کار این است که افراد آموزشهای لازم را فرابگیرند و به محیط کار برگردند چون هم به نیروی کار نیاز است و هم کسی که سالها کار کرده و صاحب تجربه است می تواند برای کشور مفید باشد.
رعیتی فرد در پایان خاطرنشان کرد: تفاهم نامه سه جانبه ما با سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای درحال اجراست و دستورالعمل آن به استانها رفته و هماهنگی ها با استانها انجام گرفته است.کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری میشوند باید حتما به چرخه آموزش برگردند و آموزش ببینند و در جایی مشغول کار شوند.
انتهای پیام