1 تا 7 سال زندان برای فروش اراضی ملی
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۴۴۶۱
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: بسیاری از تغییر کاربری اراضی که رخ می‌دهد را از چشم مشاورین املاک می‌بینیم.
به گزارش ایسنا، قاضی بیژن دارایی درخصوص معامله اراضی ملی و جنگلی خطاب به مشاورین املاک، اظهار کرد: این درست نیست که هر کسی از روستا آمد و قصد فروش اراضی را داشت شما بلافاصله قرارداد تنظیم کنید، مجاز به انجام این کار نیستید چراکه متولی فروش و انتقال اراضی ملی و جنگلی اداره کل منابع طبیعی استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اسناد اراضی ملی و جنگلی در دست مالکین است و هنوز باطل نشده‌اند و تشخیص این اراضی بر عهده اداره کل منابع طبیعی استان است، افزود: حتی اگر فرد سند داشته باشد معامله این اراضی ملی و دولتی باطل است.
دارایی گفت: مشاورین املاک دقت کنند به صرف گرفتن وجهی خود را گرفتار پرونده‌های قضایی نکنید چراکه فروش اراضی ملی بین ۱ تا ۷ سال حبس به دنبال دارد. اراضی ملی جزو انفال است.
وی یکی از دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی را تغییر کاربری اراضی عنوان کرد و با اشاره به اینکه کاربری بسیاری از اراضی که در روستاها مورد معامله قرار می‌گیرد زراعی و باغی است، گفت: بسیاری از تغییر کاربری اراضی که رخ می‌دهد را از چشم مشاورین املاک می‌بینیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با بیان اینکه ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک به معامله معارض و فروش مال دیگران اشاره دارد، اظهار کرد: در مواردی دیده شده که فرد با سند ملکی وام گرفته و یا برای ضمانت یک متهم سند را گذاشته و در رهن بانک یا دادگاه قرار دارد که متأسفانه مشاورین املاک بدون توجه به این موضوع این املاک را به فروش می‌رسانند که مجازات معامله معارض هم برای فروشنده و هم برای مشاور املاک و هم برای خریدار با علم و اطلاع از معامله بین ۳ تا ۱۰ سال حبس به دنبال دارد، اراده و رضایت طرفین در این نوع معامله تاثیری ندارد و زمانی معامله انجام می‌شود که فک رهن شود.
وی با اشاره به اینکه فروش و انتقال مال غیر، نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود و مصوب ۱۳۰۸ است که بین ۱ تا ۷ سال حبس برای این مهم لحاظ شده است، گفت: در مواردی که اینگونه معاملات سازمان‌یافته و باندی صورت گیرد و با کمک رسانه تبلیغ شود بین ۲ تا ۱۰ سال حبس برای این امر در نظر گرفته شده است.
عضو شورای قضایی استان گفت: بانک‌ها با دادگستری استان شکایاتی مبنی بر وضعیت موجود در مشاورین املاک داشتند و آنها نسبت به معامله اسناد رهن و عدم استعلام مشاورین املاک نسبت به وضعیت املاک رهن احساس نگرانی کردند.
دارایی درخصوص پیش‌فروش ساختمان‌ها اظهار کرد: متأسفانه دیده شده که مشاورین املاک بدون کمترین اطلاع از قوانین ناظر بر این مسأله قرارداد تنظیم می‌کنند، قانون پیش‌فروش ساختمان در قالب ۲۵ ماده در سال ۸۹ به تصویب رسیده که بر اساس آن مشاورین املاک حق تنظیم قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان را ندارد بلکه آنها تنها حق مذاکره دارند.
عضو شورای قضایی استان تأکید کرد: براساس ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان، مشاورین املاک پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین معامله را جهت تنظیم قرارداد پیش‌فروش به دفاتر اسناد رسمی هدایت می‌کنند و چنانچه خود قرارداد معامله را تنظیم کنند برای بار اول به یک سال حبس و تعلیق پروانه و برای بار دوم به ابطال پروانه کسب برای مادام‌العمر محکوم می‌شوند.
دارایی با بیان اینکه فک پلمپ نیز بر اساس قانون تعزیرات حبس دارد، گفت: ماده ۲۱ قانون پیش‌فروش ساختمان اجازه داده، پیش فروشنده ساختمان برای فروش ملک تبلیغ کنند و تا قبل از اینکه پیش فروشنده مجوز لازم را از وزارت راه و شهرسازی نگرفته باشد حق هیچگونه تبلیغی ندارد و رسانه‌ای که این کار را انجام دهد ضمانت اجرایی پیدا می‌کند و در صورت مشاهده توقیف و به جزای نقدی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون را محکوم می‌شود.
وی اضافه کرد: برای جرم تبلیغ پیش‌فروش ساختمان قبل از اخذ مجوز راه و شهرسازی توسط رسانه (مکتوب، شنیداری، گفتاری و پایگاه‌های خبری) و پیش فروشنده مجازات درنظر گرفته شده است.
دارایی عنوان کرد: براساس نامه دادستان کل کشور راجع مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها ناظر بر مشاورین املاک به هیچ عنوان اغماضی صورت نمی‌گیرد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: فروش اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۴۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادارات فرهنگ و ارشاد، نقش ویژه‌ای در ترویج فرهنگ ثبت رسمی دارند
سیدمهدی هاشمی در دیدار با محسن روحی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان در خصوص وضعیت حدنگاری و موانع پیشبرد حداکثری صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی و توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد.
هاشمی گفت: یکی از موانع تحقق حدنگاری، تقاضا محور بودن صدور اسناد مالکیت است و در این خصوص باید با تبیین و اطلاع‌رسانی مزایای اسناد مالکیت حدنگار، مالکین اراضی و املاک نسبت به اخذ سند ترغیب شوند.
وی افزود: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ عمومی، نقش بی‌بدیلی در توسعه فرهنگ ثبت رسمی و سوق دادن آحاد جامعه به معامله اموال غیرمنقول بوسیله اسناد مالکیت رسمی دارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: متاسفانه بخشی از افراد نیازی به ثبت رسمی معاملات احساس نمی‌کنند که تولیدات هنری و اقدامات تبیینی رسانه‌ها می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد.
وی ضمن اشاره به اینکه فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک تبعات متعدد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را پدید آورده است، گفت: بی‌هویت بودن اراضی به یک ابرچالش تبدیل شده است و همه مسئولان ارشد کشور با درک روشنی از این واقعیت، پای کار حدنگاری آمده‌اند.
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: بدین منظور اعتبارات ویژه‌ای برای تهیه نقشه منازل شهری و روستایی تخصیص یافته است و به ویژه برای کاهش بار مالی کشاورزان تاکنون قرارداد‌های نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان برای نیمی از اراضی زراعی رفع تداخل شده استان کرمان منعقد شده است و برای باقی مانده اراضی نیز مراحل عقد قرارداد در حال پیگیری است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند