به نقل از «تسنیم»

مشاوران املاک لرستان حق تنظیم قرارداد پیش فروش مسکن ندارند

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۵۶۹۸

تخلف در قراردادهای پیش فروش واحدهای ساختمانی موضوعی است که این روزها دغدغه بسیاری از مردم شده به طوری که ۷۰درصد قراردادهای پیش فروش ساختمان بر اثر اختلاف وارد مرجع قضایی می‌شوند. ۱۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۷ استانها لرستان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، آگهی و تبلیغات پیش فروش واحدهای ساختمانی موضوعی است که این روزها در رسانه‌ها زیاد به چشم می‌خورد، موضوعی که سبب شده افراد بسیاری از این طریق خانه دار شوند ولی در این راستا تخلفاتی همچون فروش یک ملک به چند نفر در قراردادهای پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از مهمترین مشکلات این نوع معاملات دیده می‌‍شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از مشکلات و تخلفات عدیده‌ای که در پیش فروش ساختمان‌ها به وجود آمد مجلس شورای اسلامی جهت پایان دادن به این تخلفات قانون پیش فروش ساختمان را با 25ماده و چهار تبصره سال 89 تصویب کرد.

«خونه خالی»|سوداگران بازار مسکن را بهم ریختند/ جای خالی مالیات‌های کنترل کننده«خونه خالی»|یک راهکار برای کاهش 50 درصدی قیمت مسکن60 واحد مسکن مهر تحویل سیل‌زدگان پلدختر شد‌

باتوجه به ضرورت جلوگیری از تخلفات حوزه پیش فروش ساختمان و در راستای کاهش وقوع برخی جرائم از جمله کلاهبرداری در استان لرستان امروز نشست تخصصی، توجیهی مشاوران حقوقی، نهادهای عمومی، مشاوران املاک و رسانه‌ها با رویکرد پیشگیری از جرائم مربوطه برگزار شد.

بیژن دارایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با بیان اینکه سرمایه گذارانی در استان با گرفتن وام از بانک اقدام به انبوه سازی می‌کنند اظهار داشت: گاهی اوقات انبوه سازان جهت تامین مالی ساختمان اقدام اطلاع رسانی و تبلیغ در رسانه‌ها جهت پیش فروش ساختمان تبلیغ می‌کنند و متاسفانه مشاوران املاک بدون کمترین اطلاع از قوانین حقوقی ناظر بر مسئله پیش فروش قرارداد تنظیم می‌کنند.

وی افزود:70درصد قراردادهای پیش فروش ساختمان بر اثر اختلاف وارد مرجع قضایی می‌شوند و نهایت این اختلافات به مشاوران املاک برمی‌گردد.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان عنوان کرد: تا پیش از سال 89 در کشور قانونی جهت پیش فروش ساختمان وجود نداشت ولی پس از گرفتاری‌های که در این حوزه برای دستگاه قضا ایجاد شد قانون گذار قانون پیش فروش ساختمان را با 25ماده تنظیم کرد.

وی بیان کرد: بر اساس ماده 24این قانون مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان را ندارند بلکه باید پس از انجام مذاکرات طرفین را جهت تنظیم قرارداد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع بدهند در غیر این صورت با ایجاد اختلاف بین پیش فروشنده و پیش خریدار مسئولیت به عهده مشاور املاک است.

دارایی گفت: براساس قانون پیش فروش ساختمان چنانچه مشاوران املاک اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند پروانه کسب این مشاوران برای بار اول تا یکسال تعلیق خواهد شد و برای بار دوم برای همیشه باطل خواهد شد.

وی تصریح کرد: براساس ماده 21قانون پیش فروش ساختمان پیش فروشنده این اجازه را دارد جهت درج آگهی پیش فروش در رسانه‌ها، پایگاه‌های اطلاع رسانی و نصب بنر آگهی در امکان عمومی اقدام کند ولی رسانه‌ها باید توجه کنند قبل از تبلیغ آگهی پیش فروش مجوز انتشار آن را از وزارت راه وشهرسازی اخذ کنند در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود و رسانه متخلف علاوه بر توقیف به پرداخت جزای نقدی 10تا100میلیون ریال محکوم خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 23 این قانون چنانچه مشاوران املاکی بدون اخذ مجوز از وزارت راه وشهرسازی اقدام به تنظیم سند رسمی، درج یا انتشار آگهی کنند به 91 روز تا یک سال حبس و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که معامله شده محکوم خواهند شد.

وی اظهار داشت: بیستم فروردین ماه امسال نامه‌ای از طرف دادستان کل کشور به کلیه دادستان‌ها، سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد مبنی بر اینکه در مورد مواد 21،23،24 قانون پیش فروش ساختمان‌ها ناظر بر مشاوران املاک به هیچ عنوان اغماضی صورت نگیرد چون متاسفانه این موضوع یک معظل ملی شده است.

حال باید دید مجلس و دولت با وجود گذشت چندین سال از تصویب قانون پیش فروش ساختمان جهت ساماندهی بازار مسکن، ایجاد آرامش نسبی و جلب اعتماد مردم جهت امنیت سرمایه گذاری و تزریق منابع مالی به پروژه‌های انبوه سازی چه اقداماتی انجام خواهند داد و از طرفی به آشفتگی‌های بازار مسکن و ادامه تخلفات این حوزه در جامعه خاتمه خواهند داد.

انتهای پیام/ ز

R41450/P41362/S6,72/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۵۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی