به نقل از «بسیج نیوز»

بررسی لایحه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان در کمیسیون قضایی

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۶۳۲۱

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، گفت: قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران بررسی شده و به کمیسیون اصلی بررسی قانون که کمیسیون قضایی است، رفته است.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن افزود: در جلسات متعددی با کمیسیون عمران، نقطه نظرات وزارت راه و شهرسازی در این باره اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرهادیه با اعلام این مطلب که تمامی نظرات وزارت راه و شهرسازی مورد موافقت کمیسیون قضایی قرار نگرفته است، از در صف بودن لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

وی یادآور شد: قرار بود جلساتی متعدد در این خصوص در کمیسیون مربوطه، تشکیل شود که به دلیل تراکم‌ کاری کمیسیون قضایی این اتفاق تاکنون رخ نداده است تا به نتیجه قطعی دست یابیم.

فرهادیه اظهار امیدواری کرد تا این لایحه هرچه زودتر در کمیسیون قضایی بررسی شود و برای تصویب به صحن علنی مجلس برود.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن در بیان اهمیت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و تعیین تکلیف هرچه سریعتر آن در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و رونق دادن به آن و همچنین در اجرای طرح اقدام ملی به قانون پیش فروش ساختمان نیاز مبرمی دارد. زیرا ابزار قانونی و نرم افزاری تولید مسکن در کشور، اصلاح و اجرای قانون پیش فروش ساختمان است.

فرهادیه تصریح کرد: به دلیل اهمیت اصلاح این قانون، امیدواریم هرچه سریعتر در کمیسیون قضایی بررسی ها نهایی شده و با تصویب آن در صحن علنی مجلس، امکان استفاده از این قانون در کشور نهادینه شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قانون پیش‌فروش ساختمان مشتمل بر ۲۵ ماده و چهار تبصره در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۲ دیماه ۸۹ تصویب شده و در تاریخ ۲۹ دیماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. با این‌حال به دلیل برخی از مشکلاتی که این قانون برای خریداران و همچنین فروشندگان ایجاد کرده بود، پیشنهاد اصلاح این قانون در دولت یازدهم ارایه شد و در دولت دوازدهم نیز این‌ مهم مورد تاکید قرار گرفته و دنبال شد. هم‌اکنون لایحه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان در کمیسیون قضایی در دست بررسی است و در صورتیکه به صحن علنی مجلس برود، اصلاح آن تصویب می‌شود و می‌تواند به گفته دست‌اندرکاران ابزاری مناسب در جهت تحقق برخی از اهداف وزارتخانه راه و شهرسازی و در اجرای طرح اقدام ملی مسکن که مورد تاکید مقام معظم رهبری و همچنین ریاست جمهوری است، باشد.

 

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۶۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی