شهرداری ها به وظایف قانونی خود در پیش فروش آپارتمان عمل نکردند
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۲۸۸۱
اسماعیلی از حجم بالای پرونده های قضایی در خصوص پیش فروش آپارتمان خبر داد و گفت: دستگاه های متولی از جمله شهرداری ها در این زمینه به وظایف خود عمل نکردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد برنامه های تحولی در خصوص قوه قضاییه متناسب با رهنمودهای رهبر انقلاب به برخی از سرفصل ها در این موضوع اشاره کرد و گفت: از محورهای اصلی سند تحول و برنامه های تحولی قوه قضاییه اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ریاست قوه قضاییه بر این نکته تاکید کردند که هیچ دستگاه و نهادی را نمی شناسند الا به اینکه آن دستگاه و نهاد وظیفه ای در حوزه پیشگیری از وقوع جرم برای خود قایل باشد.
وی با بیان اینکه وظایف دستگاه قضا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مشخص شده است، اظهار کرد: در قانونی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، نهادها و دستگاه های مختلفی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مشمول این قانون هستند که وظایف و تکالیفی برای آنها تعیین شده است. بر همین اساس بر تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول واجب است در این حوزه به وظایف محوله توجه داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: از موضوعاتی که مردم با آن مواجه هستند و دادگاه ها با کثرت پرونده در این خصوص مواجه اند، موضوعات مربوط به ساخت و ساز و پیش فروش آپارتمان است.
اسماعیلی ادامه داد: با توجه به معاملاتی که به صورت غیر قانونی انجام می شود، مشکلاتی برای مردم ایجاد شده است؛ در حالی که قانون پیش فروش آپارتمان در سال 89 تصویب شده است، در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، مجامع امور صنفی و سازندگان ساختمان و تمامی کسانی که اقدام به احداث مجتمع های آپارتمانی می کنند، وظایفی مشخص شده است. اگر این قانون در دستگاه هایی که در این زمینه وظیفه دارند، اجرایی می شد شاهد این حجم از پرونده ها در این موضوع نبودیم.
وی با اشاره به ماده قانونی پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 اظهار کرد: در این قانون مقرر شده است پیش فروش ساختمان و آپارتمان منوط به ارایه پروانه ساخت کل ساختمان، سند رسمی ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد ساختمانی است.
اسماعیلی تصریح کرد: یعنی شهرداری ها باید در این زمینه شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد ساختمانی صادر می کردند؛ به طور مثال اگر یک مجتمع دارای 50 واحد ساختمانی است، 50 شناسنامه فنی باید برای این مجتمع صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این قانون به تمامی واحدهای موظف در زمینه احداث ساختمان در تهران و استان ها ابلاغ شده است و لازم الاجرا است.
وی گفت: مشاوران املاک نیز در این زمینه فقط نقش واسطه و مذاکره میان فروشنده و خریدار ندارند بلکه باید فراتر از موضوع خرید و فروش افراد را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند تا قرارداد از سوی دفاتر رسمی صادر شود.
اسماعیلی اظهار کرد: شهرداری ها در این زمینه به وظایف خود عمل نکردند و از سوی دیگر وزارت صمت و صنف املاک نیز در این خصوص تکالیف محوله را به عنوان سازمان های متولی انجام ندادند.
وی یادآور شد: در قوه قضاییه در این موضوع پرونده هایی موجود است که یک آپارتمان به 10 تا 20 نفر فروخته شده است، اگر هر از این دستگاه ها به وظایف خود عمل می کردند با این حجم از پرونده ها مواجه نبودیم. اگر می خواهیم قانون در کشور حاکم باشد و شهروندان با کمترین آسیب مواجه باشند، همگی باید الزامات قانونی را رعایت کنیم.
ادامه دارد
پایان پیام/34
منبع: شبستان
کلیدواژه: ماه رمضان مجلس خبرگزاری شبستان خراسان جنوبي مسجد کانون های مساجد جشن روزه اولی ها بیرجند روزنامه نمایشگاه قرآن غلامحسین اسماعیلی قوه قضائیه پیش فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۲۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند