به نقل از «ایسنا»

اسماعیلی: دستگاه‌های متولی پیش فروش ساختمان قانون را رعایت کنند

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۲۲۰۷

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر قانون مربوط به پیش فروش ساختمان توسط دستگاه‌های متولی اجرایی شود شاهد این حجم از پرونده‌های قضائی نخواهیم بود.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنی روزه‌دار اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل به آن اشاره کردم برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضائیه بود که متناسب با رهنمودهای معظم له در اجرای در اجرای برنامه‌های تحولی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از محورهای اصلی سند تحول و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضائیه تاکید کردند که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسند الا اینکه برای آن دستگاه قائل به وظیفه پیشگیری از وقوع جرم هستند. درست است که قانون اساسی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم شمرده اما این به معنای انحصار این موضوع مهم و حائز اهمیت در قو قضائیه نیست کما اینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است سایر نهادها و دستگاه‌ها را در این موضوع مسئول شناخته و برای آنها وظایفی را تعیین نموده است.

اسماعیلی یکی از موضوعات مهمی که امروزه مردم و مراجع قضائی با آن مواجه هستند را موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازها خواند و گفت: آنچه که در قانون برای این حوزه در سال ۸۹ تصویب شده این است که در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، مجامع امور صنفی و سازندگان و کسانی که اقدام به اجرای مجموعه‌ها می‌نمایند است.

وی افزود: اگر این قانون توسط دستگاه‌های ذیربط به عنوان قانونی که پیشگیری از وقوع جرم می‌نماید، عملیاتی می‌شد الان با این حجم از پرونده‌های سنگین مواجه نبودیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان اظهار کرد: تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ تنظیم قرارداد پیش فروش را منوط به ارائه مدارکی از قبیل سند اصلی مالکیت، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد دانسته است.

وی افزود: این الزام قانونی به این معنی است که وقتی شهرداری پروانه ساختمان صادر می‌کند و قرار است یک مجموعه آپارتمانی ساخته شود باید همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی واحدهای پیش‌بینی شده در ساختمان شناسنامه‌ای به عنوان شناسنامه فنی برای هر واحد که قرار است ساخته شود، صادر شود.

اسماعیلی گفت: باید به کسانی که برای پیش خرید ساختمان مراجعه می‌کنند، علاوه بر اسناد یک شناسنامه فنی آپارتمان که واحد را مشخص می‌کند را دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: اکثریت قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این مساله عمل نکردند. از سال گذشته در تهران حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد که این الزام قانونی باید در تهران و شهرستان‌های دیگر اجرایی شود.

وی در خصوص تدبیر دیگر قوا قضائیه اظهار کرد: مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه و دلالی را در مذاکرات مقدماتی بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و به هیچ عنوان مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و قرارداد پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی صادر شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنان شاهد قصور و کوتاهی مشاوران املاک، اتحادیه مربوطه و همچنین وزارت ثبت به عنوان ناظر بر فعالیت‌های صنفی هستیم.

وی افزود: اگر این تکلیف توسط سازمان‌ها انجام شود شاهد نخواهیم بود که یک واحد آپارتمانی به چند نفر فروخته شود.

اسماعیلی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در کشور قانون حاکم باشد و شهروندان با کمترین آسیب مواجه شوند باید همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

وی گفت: برای رفع اختلافات در این حوزه هیأت‌های داوری پیش بینی شده که مردم اختلافات خود را باید از این طریق حل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار بر این است که دستگاه قضائی از تمام دستگاه‌ها و بخش‌های متولی کشور مطالبه گری کند تا وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و در صورت تخلف این دستگاه‌ها مورد بازخواست قرار گیرند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سخنگوي قوه قضاييه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۲۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام